♦️جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني ◀️ تعتبر جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم انتشارا في الواقع وذلك لأن الصور التي تقع عليها صور كثيرة ولا حصر لها كما انها تعتبر من اصعب الجرائم في فهم طبيعتها واركانها وشروطها في الواقع العملي لتشابهها في احوال كثيرة وكبيرة مع المعاملات المدنية بحيث يحتار المرء في بعض الوقائع ان كانت تعتبر جريمة خيانة امانة ام تعتبر وقائع مدنية.. فعلى سبيل المثال اذا جاء اليك شخص وطلب منك مبلغ مليون ريال سلفة لمدة شهر وبالفعل اعطيته المبلغ وعندما انتهت المدة وطالبته بالمبلغ أنكر انه استلف منك اي مبلغ.. الان لنفترض انه بدلا من ان يطلب منك مليون طلب منك ان تعيره سيارتك لمدة شهر كونه سيسافر بها الى محافظة اخرى وسيعيدها نهاية الشهر وبالفعل اعطيته سيارتك وفي الموعد طلبت منه سيارتك فأنكر انه اخذ منك اي سيارة... الان دعونا ننظر حكم الواقعتين 👈🏼في الواقعة الاولى (المليون ريال) تعتبر الواقعة مدنية ولا وجود لاي جريمة ولا يستطيع صاحب المال المطالبة بالمال الا بالطريق المدني حتى ولو كان قد انكر وجحد م...
رقم (14) لسنة 2002م بشــأن قانون مدني باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (اصدرنا القانون الاتي نصه) الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة . المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية : 1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح . 2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً . 3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الح...
اقرار المتهم المشهود عليه أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اقرار المتهم غير القضائي الذي يتم خارج نطاق التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة المختصة اثناء سير المحكمة يثير جدلاً واسعا في اليمن حيث يلجاء بعض مأمور الضبط القضائي عند الاستماع الى اقوال المتهمين إلى الاشهاد على اقرار المتهم وكذا الحال بالنسبة للإقرار الشفوي الصادر عن المتهم خارج نطاق النيابة والمحكمة كان يتم اقرار المتهم بين زملائه او اصدقائه او غيرهم فيتم استدعائهم لاحقا للشهادة على ان المتهم اقر امامهم بارتكابه للجريمة، وتزيد حدة الجدل عندما يتراجع غالب المتهمين امام النيابة والمحكمة عن اقراراتهم السابقة التي تمت امام مامور الضبط وتذرع المتهمين في حالات كثيرة بذرائع تعرضهم للإكراه المادي والمعنوي لاجبارهم على الاقرار في مرحلة جمع الاستدلال، ولأهمية هذه المسائل وحتى يمكن الاشارة اليها في سياق هذا التعليق فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/5/2013م في الطعن الجزائي رقم (46...
تعليقات
إرسال تعليق