القانون اليمني

 *عدول المحكمة عن قرارها باختيار الخبراء لتقدير سعي بعض الورثة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدول محكمة الموضوع عن قرارها السابق باختيار العدول لتقدير سعي الورثة أو الشركاء يترتب عليه بطلان الحكم اذا لم تذكر المحكمة أسباب عدولها عن ذلك القرار ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2017م في الطعن رقم (59400) الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة ان مناعي الطاعن مؤثرة،، حيث تبين للدائرة ان الشعبة المدنية قررت في جلستها المنعقدة في تاريخ.... لزوم إختيار عدول لتقدير السعي إلا أن الشعبة قامت بإصدار حكمها قبل تنفيذ قرارها  السابق بإختيار العدول لتقدير السعي لما يستحقه كل واحد من الورثة، ودون بيان وتوضيح أسباب عدم تنفيذها قرارها بشأن العدول ...إلخ ما ذكره الطاعن في عريضة طعنه ، ومن خلال رجوع الدائرة إلى الأوراق فقد تبين للدائرة ان الشعبة مصدرة الحكم كانت قد قررت إلزام الطرفين بإختيار عدول لتقدير السعي، وكان هذا القرار عين الصوا

 *مصادقة قسم الشرطة على الإتفاق* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الخصوم بالتوقيع على الإتفاق برعاية قسم الشرطة والتوقيع عليه من قبل الخصوم  في قسم الشرطة ومصادقة القسم على ذلك الإتفاق حجة قاطعة على الموقعين يجب عليهم  الإلتزام  به حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2017م في الطعن رقم (59742 ) الذي ورد ضمن أسبابه: ((والبين ان ما اثاره الطاعن غير سديد، ذلك أنه اتضح للدائرة من خلال الدراسة والمناقشة للحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة التجارية عند فصلها في النزاع استندت إلى دليل قاطع فيما يدعيه المطعون فيه، وهو المستند المؤرخ... المصادق عليه من قسم شرطة.... المتضمن نتائج المحاسبة بين الطرفين المبين لما بذمة الطاعن من قيمة ملابس جاهزة للمطعون ضده ، أما ما أدعاه الطاعن من الضغط والإكراه في القسم على التوقيع عند مواجهته بالسند أمام المحكمة التجارية، فقد عجز عن الإثبات مع تمكينه من ذلك، فالمعلوم ان دعوى الإكراه لا تقبل إ

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه

 *طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على من يدفع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لفوات ميعاد قبولها يجب  عليه ان يثبت تاريخ إعلان أو تسليم المدعي بالبطلان لحكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-9-2016م في الطعن رقم (58273)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية فأنها قد وجدت أن ما اثاره الطاعن غير منتج في الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بقبول دعوى البطلان وقضى ببطلان حكم التحكيم، حيث تبين ان الشعبة سببت حكمها تسبيباً كافياً فيما يتعلق بالواقع وعلى ضوء ماهو مقرر قانوناً، فقد أوضحت الشعبة في تسبيبها ان المدعى عليه بالبطلان (الطاعن حالياُ) لم يقدم في ملف القضية ما يثبت إستلام مدعي البطلان نسخة من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً طبقاً لقواعد الإعلان المقررة قانوناً، لذلك  فقد قبلت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل)) وسيكون تعل

 *ترتيب أوراق القضية وأثرها على رقابة محكمة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️من الإشكاليات المعيقة لإجراءات التقاضي في اليمن عدم ترتيب الأوراق في ملف القضية، حيث يستغرق القاضي الذي ينظر القضية وقتاً وجهداً كبيراً لمطالعة ملف القضية بسبب سوء ترتيب أوراق القضية وصعوبة الرجوع إليها، كما أن مهمة محكمة الطعن في رقابتها عند الطعن في الحكم تكون اشق عندما تقوم بدراسة أوراق القضية غير المرتبة، ولا شك أن لعدم ترتيب أوراق القضية تأثير بالغ على إحاطة محكمة الطعن بالقضية وبسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه وسلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه علاوة على ان عدم ترتيب أوراق القضية يسهل نزعها والتلاعب والعبث بها، كما أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، وقد أشار إلى هذه المسألة المهمة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-11-2009م في الطعن رقم (40264)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وهذه المناعي الثلاثة تجد لها محلاً من حيث الو

 *عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تلعيقنا بأن عدم قيام محكمة الاستئناف بالفصل في استئناف الحكم المستعجل خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-2-2014م في الطعن رقم (54317)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ان الشعبة الاستئنافية لم تنطق به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رفع الاستئناف إليها كما أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون حينما قبل الدفع بعدم قبول استئنافه مع أنه قدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر وهو ثمانية أيام من تاريخ إستلامه للحكم حسبما ذكر الطاعن، وبعد الرجوع إلى الأوراق فإن الدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن في غير محله، ذلك ان عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه بط