القانون اليمني

  إعسار من تجب له الوصية الواجبة في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اشترط قانون الأحوال الشخصية اليمني لإستحقاق  اولاد الابن الوصية الواجبة أن يكون أولاد الابن فقراء وأن يترك الجد (خيراً) أي تركة تزيد عن حاجة ورثته. ومن المقرر في الفقه والقانون والقضاء ان اولاد الابن اذا كانت احوالهم المالية متفاوتة فيمابينهم من حيث الإيسار والإعسار أو الفقر والغني أي أن بعضهم فقراء وبعضهم الاخر غير فقراء ، فلايستحق الوصية الواجبة الا من كان فقيرا بالفعل وقت وفاة المورث، ف الوصية الواجبة تكون مستحقة لمن تحققت فيه شروطها  وقت وفاة المورث الذي يعد وفقا للقانون موصيا بالوصية الواجبة حتى لو صار اولاد  الابن اغنياء بعد ذلك.  ومن مظاهر فقر أولاد الابن أن يكونوا معسرين لا دخل لهم او لهم دخل دائم لكنه لا يكفيهم خلال  الفترة من الدخل الى الدخل أو من الحول الى الحول ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2006م في الطعن رقم (29068)، فقد قضى الحكم الابتدائي: (بوجوب الوصية الواجبة ل...

  حجية وثيقة الإنفصال بين الورثة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. وثيقة الإنفصال بين الورثة هي محرر كتابي يصرح فيه الورثة الحاضرون البالغون الذكور بأن القسمة قد تمت بينهم بالتراضي وان كل واحد منهم قد استلم واستوفى نصيبه من تركة مورثهم، ويتضمن رقم الإنفصال او وثيقة الإنفصال الإشارة إلى انه قد تم تحرير الوثيقة بعد أن تمت إجراءات القسمة الرضائية بموافقة جميع الورثة، وتفيد وثيقة أو رقم الإنفصال بين الورثة الإقرار بأن كل وارث قد استلم نصيبه من تركة مورثه. ويدل رقم الإنفصال على أن القسمة قد تمت صحيحة وان حالة الشيوع في التركة قد انتهت بإنفصال كل وارث بنصيبه، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-10-2012م في الطعن رقم (45740)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه إنه: (من خلال مطالعة المحكمة لمستند الدفع فقد وجدت محرر الإنفصال المؤرخ..... الذي جاء فيه إنه وقع التراضي والإنفصال بين...... وبين...... الحاضر عن نفسه وعن أولاده و...... و.......، وانهم قد اقروا بالإنفصال بعد قسمة متروك الحرة....... ...

  ضوابط تجديد عقد إيجار الوقف أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء لأموال الوقف خصوصيتها التي تميزها عن غيرها من الأموال، ومن مظاهر هذه الخصوصية وجوب توفر شروط معينة في المنتفعين بأموال الوقف أو المستأجرين لها، ويتفرع من ذلك الطبيعة الخاصة لتجديد عقد ايجار الوقف ؛لاسيما ان مسالة تجديد عقد ايجارالوقف تثير في الواقع العملي اشكاليات كثيرة فغالبية النزاعات على أموال الوقف تكون بسبب تزاحم وتنافس المستأجرين أو طالبي الإيجار، ولأهمية هذا الموضوع وبقصد لفت الانظار اليه والتوعية بشأنه فقد أخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/1/2010م في الطعن الشخصي رقم (36635) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصاً من ذرية الواقف اراد ان يستأجر    موضعا من أموال الواقف التي أوقفها جده على المسجد فذهب إلى متولي الوقف فطلب منه تأجيره ذلك الموضع لان المستأجر الحالي قد انتهى عقد تأجيره وثبت خيانته للوقف حينما أدعى ملكيته للرهق التابع لمال الوقف وكانت مساحة هذا الرهق شاسعة جداً (جبل) و...

  سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نصت المادة (172) من قانون المرافعات اليمني على أنه (يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: -1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق -2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وإن إعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو احدهم وتسلم لكل واحد من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم)، ومن سياق الفقرة (2) من هذا النص يظهر أن للمحكمة سلطة تقديرية في القرار بقفل باب المرافعة في القضية وحجزها للحكم فيها ، ولكن سلطة المحكمة في قفل باب المرافعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدة قيود وضوابط حتى يكون قرار قفل باب المرافعة رشيدا؛ وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-2015م في الطعن رقم (56931)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: (اما مسألة حجز المحكم...

  مناقشة عدول مطابقة البصائر أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. البصائر جمع بصيرة وهي وثيقة شراء الأرض، ونتيجة لعدم دقة عملية المساحة عند بيع وشراء الأراضي في اليمن وعدم تحديد وحدة مساحة واحدة في اليمن كلها ،ونظرا لوجود عدة وحدات للمساحة في اليمن كاللبنة الصنعانية ولبنة وادي ضهر واللبنة الذمارية والقصبة في بعض المناطق والشكلة والحبل والحبلة في مناطق اخرى...الخ ، ولعدم وجود نظام السجل العيني العقاري في اليمن، إضافة إلى أن الرهق التابع لكل أرض لا يتم ذكره ضمن حدود البصيرة لتلك الاسباب تحدث خلافات كثيرة بين ملاك الأراضي المتجاورة والمتلاصقة بشأن حدود تلك الأراضي وتوابعها ومراهقها، وعندئذٍ تحتاج محكمة الموضوع إلى عدول من أهل المعرفة ومن أهل المنطقة العارفين بأسماء الأراضي وحدودها ومراهقها والملاك السابقين لها أو المستأجرين لها، حيث تكلف المحكمة هؤلاء الخبراء بتطبيق بصائر الخصوم المتنازعين على أرض الواقع، فيقوم هؤلاء العدول بإعداد تقارير إلى المحكمة تتضمن النتائج التي توصلوا إليها أثناء عملية المطابقة للبصائر. وحتى تتمكن المحكمة من الإحاطة بالنزاع ...

  أثر طلب رد أحد المحكمين أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. ➖➖➖➖➖ ▪️هيئة التحكيم تكون لها ولاية النظر في الخصومة التحكيمية بموجب إتفاق التحكيم الذي يمنح هيئة التحكيم صلاحية النظر والفصل في الخصومة التحكيمية، حيث تكون ولاية هيئة التحكيم بكامل اعضائها واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة، لان إرادة أطراف التحكيم قد اتجهت إلى تحكيم جميع المحكمين أفراد الهيئة كلهم، فإذا طلب احد أطراف التحكيم رد أحد المحكمين او تم عزل أحد أعضاء هيئة التحكيم أو انعزل أو مات فقد انتكلت ولاية أو صلاحية هيئة التحكيم بكامل افرادها بنظر الخصومة، فإذا اراد الخصوم مواصلة التحكيم بمن تبقى من هيئة الحكم فينبغي على الخصوم اطراف التحكيم تحرير إتفاق جديد يصرحوا فيه بأنهم قد حكموا من تبقى من اعضاء هيئة التحكيم؛  حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-2010م في الطعن رقم (40240)، الذي ورد ضمن أسبابه أنه: ((ولما كان الثابت من خلال محضر جلسة تاريخ.... ومحاضر الجلسات التالية حتى صدور حكم التحكيم تغيب المحكم المطلوب رده عن حضور تلك الجلس...

فسخ عقد الزواج للكراهية في القانون اليمني د. عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين الأستاذ المشارك رئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء - اليمن. الملخص العربي: انفرد قانون الأحوال الشخصية اليمني في النص على حق الزوجة في فسخ عقد زواجها إذا كانت تكره زوجها,وهذا النص مجمل وغامض يخلط بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي والفسخ للضرر, ولذلك فان هذا البحث يدرس هذا الموضوع ويسلط الضوء عليه ويقدم النتائج والتوصيات المناسبة بشأنه. الكلمات المفتاحية: الكراهية عقد الزواج الفسخ. الملخص الانجليزي: The Yemeni Personal Status Law differentiate in the text for the wife's right in Annulment of her marriage contract If she was hated her husband. This text is Surmmarized and Mysterious that mixed between Annulment of the hatred and the Judicial separation and Annulment of the hurt. so this search study this topic and highlights it and presents appropriate conclusions and recommendations. Hatred- Annulment- Divorce مقدمة: الحمد لله الذي حدٌ الحدود وشرٌع الأحكام والصلاة والسلام على النبي ...