القانون اليمني

  تأجير العين غير المشطبة العين غير المشطبة في اللهجة السائدة في اليمن هي العين حديثة البناء التي لم يتم تجهيزها من داخلها فتكون غير صالحة للإنتفاع بها عند تسليمها إلى المستأجر، ومع ذلك يتم تأجيرها في اليمن لثلاثة أسباب:  السبب الاول: بناء على رغبة المستأجر الذي يرغب في تجهيز العين من داخلها بالطريقة التي يراها مناسبة للغرض الذي استاجرها لاجله مثل إستئجار المحل غير المشطب لجعله مطعما أو مخبزا.. الخ، والايجار في هذه الحالة له حكمه الخاص حسبما سياتي بيانه. السبب الثاني: عدم توفر التمويل اللازم لدى المؤجر لتشطيب العين وتجهيزها ، فيتفق المؤجر في هذه الحالة مع المستاجر في عقد الإيجار ان يقوم المستأجر بتشطيب العين وخصم تكاليف التشطيب من الإيجار مستقبلا، والايجار في هذه الحالة له حكمه الخاص به حسبما سياتي بيانه. السبب الثالث: عدم قيام المؤجر بتشطيب العين وتجهيزها، ورغبته بتاجيرها بحالتها الراهنة عند إبرام العقد من غير تشطيب ، وقد يشترط المؤجر في عقد الإيجار ان لايتحمل تكاليف التشطيب مستقبلا ، وانها لاتخصم من الايجارات في المستقبل ، وقد لايشترط المؤجر ذلك ، والايجار في هذه الحالة له ح...

  حكم إنفراد الوارث بتأجير العين الشائعة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  بعد ثبوت وفاة المورث تصير كافة أمواله تركة شائعة بين ورثته بحسب نصيب كل واراث، وفي الغالب تظل التركة شائعة لفترة من الزمن، وخلال هذه الفترة قد يتفق الورثة على تأجير عين شائعة، كما قد يتفق غالبيتهم على تأجيرها للغير، وكذا قد ينفرد أحد الورثة بتأجيرها، وفي كل حالة من هذه الأحوال يختلف الحكم. ولا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو مالك العين او وكيله ، وكذا لا تثور اية إشكاليات بشان صفة المؤجر اذا كان هو المتولي لإدارة المال الشائع او وكيل الورثة ، بيد ان الاشكالية تظهر اذا كان المؤجر ليس مديرا للتركة الشائعة او وكيلا عن الورثة ، غير ان المؤجر اذا كان قد سبق له ان قام بتأجير العين فان صفته متحققة اذا قام برفع دعوى اخلاء العين الشائعة التي سبق له ان قام بتأجيرها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٠م ، وذلك في الطعن رقم (٤٢٤٥٦) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه : (والدائرة تجد ان نعي الطاعن بعدم ص...

  لا يقع الحجر على الكبير إلا بحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️اطماع الدنيا جعلت الأولاد والأحفاد ينسبون إلى آبائهم واجدادهم واسلافهم الجنون والسفه والعته والبله والغفلة حتى يطعنوا في تصرفات الآباء والاسلاف، بل ان بعضهم يحاول الإستدلال على ادعاءاته بأقوال شهود أو مذكرات أو شهادات مكتوبة، في حين ان الشخص بعد بلوغه عاقلا لا يمنع من التصرف في ماله إلا بموجب حكم يصدر من القضاء بموجب دعوى يرفعها الشخص الذي له الصفة والمصلحة، فلا يصدر الحكم الابعد إجراءات المحاكمة العادلة ، وبإعتبار رافع  الدعوى هو المدعي فيجب عليه ان يقدم الأدلة والبراهين القاطعة على الواقعة المنسوبة للمطلوب الحجر عليه أي واقعة الجنون أو السفه... وغيرها، ومقابل ذلك يحق للمدعى عليه في دعوى الحجر ان يدافع عن نفسه في مواجهة المدعي وان يدحض الدعوى وأدلتها، فلا ينبغي الحيلولة بينه وبين الدفاع عن نفسه عن طريق التنصيب عنه ، ومن خلال التداعي بين المدعي والمدعى عليه يستطيع القاضي ان يستبين  الحق والحقيقة، فيكون حكمه عنواناً للحقيقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائ...