القانون اليمني

 إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني إشكالية فسخ الزواج لغياب الزوج في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء هنالك إشكاليات حقيقة تظهر في إجراءات التقاضي لفسخ الزواج  لغياب الزوج لاسيما ان النيابة العامة في اليمن لاتتدخل وجوبا في دعوى الفسخ للغياب، فتتم الإستعاضة عن تدخل النيابة بإعلان الزوج الغائب الذي موطنه مجهول  عن طريق النشر في الجريدة وبعد ذلك  تتم مباشرة اجراءات نظر الدعوى في مواجهة منصب يكتفي بالانكار ،حيث قد حدث بالفعل أن تفاجا بعض الازواج بأن زوجاتهم (الحانقات أو الناشزات) قد فسخن زواجهن بل وتزوجن باخرين!!!!وسوف نشير إلى هذه الاشكاليات في سياق تعليقنا على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2018م في الطعن رقم (61472)، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلبت فيها فسخ زواجها من زوجها الغائب الذي قالت : انها لا تعلم مكانه، حيث قامت المحكمة الابتدائية بالتنصيب عنه  حيث تمت بعض الإجراءات في مواجهة المنصب ثم حضر محامي الزوج الغائب الذي افاد بان الزوج سافر بعلم الزوجة ...

 الرهق التابع للوقف أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الإشكاليات القائمة فيما بين هيئة الأوقاف والهيئة العامة للأراضي نطاق الرهق التابع لأموال الوقف، لأن قانون أراضي وعقارات الدولة الصادر عام (1995م) نص صراحة على أن السوائل العظمى والمنحدرات والجبال والاكام من المراهق العامة المملوكة للدولة ملكية عامة وأنه يحق للأفراد الإنتفاع المشترك بها كمحاطب ومراعي وغير ذلك،وان الأراضي الزراعية الملاصقة للمراهق العامة لاتستحق الا نسبة 20٪ من نسبة الانحدار حسبما مذكور في المادة( 42 ) من قانون أراضي وعقارات الدولة، في حين تضمنت تعديلات قانون الوقف الشرعي عام (2008م) المادة (87 مكرر/1) التي نصت على أنه (استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق تعد مراهق ومساقي الأعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على أصل العين الموقوفة من أحكام)، وهذا يعني إستثناء أراضي الوقف من الخضوع لأحكام المراهق العامة المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة  الذي قرر ملكية الدولة لكامل المراهق العامة بإستثناء 20٪ من نسبة الان...

قسمة الرهق بين الورثة               أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الرهق تابع للأرض المقسومة بين الورثة، ولذلك يجب ان يتم تقسيم الرهق بين الورثة على أساس نصيب كل وارث في أصل المال الذي يتبعه الرهق، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-2-2013م في الطعن رقم (47172)، الذي سبقه  الحكم الابتدائي الذي قضى بوجوب قسمة الرهق التابع لجربة...... على أساس مقدار نصيب كل وارث في الجربة المشار إليها ، وقد قضت الشعبة الشخصية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا: ((اما من حيث الموضوع: فقد ناقشت الدائرة ما ورد في عريضة الطعن وأوراق القضية، ومن خلال ذلك وجدت الدائرة: أن الحكم الاستئنافي قد ناقش كل ما اثاره الطاعن، حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم الاستئنافي الذي توصل إلى سلامة وموافقة ما ورد في الحكم الابتدائي، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون من حيث النتيجة التي توصل إليه...

قسمة المنافع بين الشركاء مقابل اجر في القانون اليمني قسمة المنافع بين الشركاء مقابل اجر في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قسمة المنافع  يطلق عليها أيضا مسمى  قسمة المهايأة، ولا تكون هذه القسمة إلا بين الشركاء في المال أو الورثة في التركة الشائعة ،وهذه  القسمة مؤقتة غير نهائية للمال المشترك، اذ انها  تقتصر فقط على قسمة الانتفاع بالمال  المشترك بين الشركاء أو الورثة بحسب نصيب كل وارث أو حصة كل شريك في المال المشترك  الشائع، ولذلك فان قسمة المنافع قسمة  غير نهائية للمال المشترك ، وهذه القسمة جائزة في الشرع والقانون، غير أنه إذا كانت قسمة المنافع بالتناوب بين الشركاء ، عندما  يتم الاتفاق بين الشركاء على التناوب بينهم في الانتفاع في المال المشترك ، فيكون لكل شريك منهم  الانتفاع بالعين المشتركة مدة معينة بقدر حصته أو نصيبه  في المال المشترك كسنة مثلا ثم يقوم الشريك الآخر بالانتفاع  بالعين  وهكذا ، ففي هذه الحالة  لا يجوز أن يدفع الشريك  المنتفع بالعين  المشتركة...

  الرهق الخاص التابع للأرض في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء دراسات قانونية قانون الأحوال الشخصية اليمني الهبة لأولاد الأولاد في القانون اليمني الطلاق بالكتابة في القانون اليمني الطلاق بواسطة الهاتف الجوال في القانون اليمني الحكم بثبوت الطلاق في القانون اليمني فسخ الزواج قبل الزفاف للكراهية في القانون اليمني اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به – في القانون اليمني التعويض في نظرية الظروف الطارئة دراسة حول أحكام الإثراء بلا سبب دراسة حول الدفع بعدم الاختصاص كيفية تقدير النفقة في القانون اليمني وجوب إثبات ملكية المؤرث قبل القسمة في القانون اليمني بيع المؤرث لوارثه مقابل النفقة في القانون اليمني بحث قانوني عن التدخل في الخصومة والإدخال فيها وفقا للقانون اليمني الإدخال في الخصومة من أوجه الدفاع في القانون اليمني الحيلة على النساء في القسمة في القانون اليمني تعارض الإقرار مع الشهادة في القانون اليمني تصفية الشراكة أسبق من قسمة أموال الشراكة في القانون اليمني الطعن في الأحكام الصادرة بالانعدام في القانون اليمني دراسة عن الضرر في المسؤو...

 إستبدال المحكم المعزول في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حدد قانون التحكيم الحالات التي يجوز فيها  للخصم أن يطلب عزل المحكم، فإذا تم عزل المحكم ،فانه يجب عندئذ  تعيين محكم بديل عن المحكم المعزول، ويتم تعيين بديل المحكم المعزول بالطريقة ذاتها التي تم بها تعيين المحكم المعزول، وفي كل الاحوال إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكمين عدة وتم عزل  أحدهم فلا يجوز لبقية هيئة التحكيم موالاة إجراءات التحكيم  او عقد جلسات  قبل تعيين المحكم البديل  ،لأن الهيئة بعد  عزل احد اعضائها تكون ناقصة أو غير مكتملة ،فالواجب أن تنظر النزاع هيئة التحكيم مكتملة الهيئة من أول جلسة حتى جلسة النطق بالحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-6-2012م في الطعن رقم (49445)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وحيث انتهت صفة المحكم الثالث بقبول المحكمة لطلب عزله، فقد كان الواجب على بقية هيئة التحكيم وقف الخصومة وتكليف طرفي النزاع بإختيار محكم آخر بديل عن المحكم  المع...

تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر   تسبيب الحكم بعبارة الطعن غير مؤثر أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ترد في أسباب بعض الأحكام عبارة (الطعن غير مؤثر أو دعوى البطلان غير مؤثرة أو لا ورود للطعن أو الطعن غير وارد أو لم يأت الطعن بجديد) دون أن تتضمن أسباب الحكم شرح وبيان كيفية عدم تأثير ما ورد في الطعن أو الدعوى، وهذا عيب في التسبيب يبطل الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-12-2015م في الطعن رقم (57064)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أن الدائرة تجد: أن  مناعي الطاعن في محلها ولها سندها في القانون، حيث أن الحكم الاستئنافي جاء غير مسببا بما فيه الكفاية حيث وردت فيه عبارة (وما اثاره المدعي بالبطلان في دعواه لا يؤثر في الحكم بشيء الأمر الذي يقتضي الحكم برفض دعوى البطلان موضوعاً)، فهذا التسبيب لا يكفي، إذ يجب على الحكم الاستئنافي أن يرد على ما ورد في دعوى البطلان من أسباب، ولذلك فإن نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي لقصوره في التسبيب في محله وله ما يبرره، ولهذا فإن هذا القصور يكون قد شاب الح...

سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدني   المقـــدمــــة             يعتبر الإثبات وسيلة من وسائل الإقناع  التي يقدمها الأشخاص للدفاع عن واقعة معينة تستلزم ذلك فهو  إقامة الدليل على وجود واقعة ما أو حقيقة قيام الحق وكذا هو كل الطرق التي يستعملها الخصم لإقناع القاضي بصحة ما يدعيه و صحة أقواله وإدعاءاته .             و بذلك لا يتأتى لشخص الحصول على حق ادعى به أمام القضاء إلا إذا أقام الدليل على وجوده أو أقام بالمقابل خصمه أدلة  نفي وجود ذلك الحق .            وهذه الطرق قد تكون  محددة أو غير محددة  فهي  تختلف من نظام إلى أخر ففي النظام الحر للإثبات لا يرسم للقاضي طرقا ووسائل للإثبات  تقيد نشاطه في التحري عن الحقائق بكل الوسائل فله كامل الحرية في نظر الوقائع المعروضة من الخصوم.  أما في النظام المقيد تحصر وسائل الإثبات وطرقها وتعين تعيينا دقيقا وتحدد قيمة كل واحدة منها إذ لا يجوز للخصوم إثبات حقوقهم بغير هذه الوسائل والقانون في الوقت ذاته أعطى لكل ...