القانون اليمني

 *الفرق بين ميعاد الاستئناف وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_13.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ ينص قانون التحكيم على أن يتم تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم في بحر الميعاد المحدد لتقديم استئناف الأحكام الصادرة عن القضاء ، بيد أن الظروف القهرية لا توقف ميعاد إستئناف أحكام القضاء في حين أن الظروف القهرية توقف ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2018م في الطعن رقم (59659)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم تنتبه لإختلاف أحكام إحتساب مدة تقديم دعاوى البطلان في أحكام التحكيم التي تمد الميعاد في حالة الظروف القاهرة، حسبما ورد في المادة (54) تحكيم، بينما لا يعول قانون المرافعات على الظروف القاهرة بالنسبة لميعاد إستئناف الأحكام القضائية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ميعاد تقديم دعوى بطلان حكم التحك

 *الإستخلاص السائغ للدليل في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_34.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ تقدير الدليل مسألة موضوعية تختص به محكمة الموضوع، بيد أن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الدليل وتقديره ليست مطلقة ، إذ ينبغي أن يكون إستخلاص محكمة الموضوع للدليل سائغاً مقبولا من الناحية القانونية والواقعية، فلا يكون الإستخلاص سائغاً الا اذا كان للدليل اصل واساس في أوراق القضية التي تثبت ان الخصم قدم الدليل وتمسك به، فإستخلاص دليل لم يرد ذكره في أوراق القضية يخل بحياد القاضي، فضلا عن ان ذلك يعد قضاءا بعلم القاضي وذلك يخل بالمبادئ الحاكمة للتقاضي إضافة إلى أن ذلك عيب في تسبيب الحكم ، وعلى هذا الأساس فإن رقابة المحكمة العليا تمتد إلى هذه المسألة للتأكد من أن محكمة الموضوع قد استخلصت الدليل بطريقة مشروعة وسائغة أي موافقة للواقع والقانون، لأن ذلك من المسائل القانونية التي تراقب المحكمة العليا إلتزام محاكم الموضوع بها، باعتبار المحكمة العليا محكمة قانون، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية ب

 *ما تقبل فيه الشهادة السماعية وما لا تقبل فيه* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_14.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️الأصل أن الشهادة من اسمها محلها مشاهدة الشاهد نفسه ومعاينته للواقعة التي شاهدها أو سمعه بنفسه للاقوال ، فالشاهد الأصلي يدرك بعض الأشياء والوقائع عن طريق الرؤية والمعاينة ويدرك بعض الأشياء عن طريق اللمس كما أنه يدرك الأقوال والأصوات عن طريق السمع، فهذا هو الشاهد الأصلي الذي شاهد الوقائع أو لمسها أو سمع الأقوال بنفسه، والشاهد الأصلي هو المعتبر في الشرع والقانون ، بيد ان هناك شاهد آخر يقوم بنقل شهادة سمعها عن شخص معين  ويقوم بالادلاء بها أمام القضاء، وهذه هي الشهادة السماعية، ومن ناحية أخرى فإن الشهادة السماعية تلتبس عند البعض  مع شهادة  التسامع أو الشهرة أو الاستفاضة وكذا تلتبس مع شهادة الارعاء، وهذا الالتباس يحتاج إلى بيان وإيضاح، كما أن الإثبات في العصر الحاضر  بالشهرة والاستفاضة له خطورته البالغة لتفشي الاكاذيب والأخبار الملفقة وقلة الدين ونقل الاكاذيب ونشرها عن طريق وسائل الإعلام ووسائل

 *تدوين صيغة اليمين في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_15.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ عدم تدوين صيغة اليمين في محضر جلسة المحاكمة أو بوثيقة مرفقة بالمحضر وعدم تضمين المحضر ما يدل على أن الحالف قد اقسم اليمين بصيغتها المقرة من قبل المحكمة كل ذلك يؤدي إلى جهالة صيغة اليمين وعدم معرفة ما إذا كان الحالف قد اقسم اليمين بالفعل ومعرفة الشئ أو الواقعة التي اقسم عليها الحالف ، فعدم تدوين صيغة اليمين و تدوين ما يثبت قيام الحالف بأداء اليمين بالفعل يؤدي إلى بطلان الحكم الذي استند إلى يمين لم تذكر صيغتها في محضر الجلسة أو أوراق القضية ولم يرد في أوراق القضية مايدل على أن الحالف قد مضي باليمين بحسب الصيغة التي اقرتها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25-3-2017م في الطعن رقم (58465)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين: أن ما تم تدوينه في محضر جلسة المحكمة هو طلب المطعون ضده اليمين الحاسمة من الطاعن الذي قام بردها في الجلسة إلى المطعون ضده،

 *مدة الفصل في الخصومة التحكيمية في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ الغرض من اللجوء إلى التحكيم هو سرعة الفصل في الخصومات، ولذلك يرد شرط التحكيم ضمن بنود عقود تأسيس الشركات ونظمها الأساسية، فإذا كان شرط التحكيم قد تضمن تحديد مدة لهيئة التحكيم للفصل في الخصومة التحكيمية ولم يتم الفصل فيها خلال تلك المدة فعندئذٍ يحق لأي من الخصوم اللجوء إلى القضاء بإعتباره صاحب الولاية الأصلية في الفصل في الخصومات، فليس من المقبول أن يتمسك أحد الخصوم بشرط التحكيم كوليجة لبقاء الخصومة قائمة من غير فصل فيها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-11-2017م في الطعن رقم (59950)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالمعلوم أن اللجوء إلى التحكيم هو مسلك جوازي، ولما ذكر فلم يعد شرط التحكيم منتجا حسبما تتمسك به الطاعنة، إذ لا مسوغ لقبول طلبها، والعودة إلى إلزام المطعون ضدها بإختيار محكم بعد مضي مدة التحكيم دون حسم وبعد زمن طويل تم خلاله تمديد

 *تحديد طبيعة العلاقة التجارية في القضاء اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_22.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ نتيجة العشوائية في العلاقات التجارية وعدم تنظيمها وعدم وجود عقود مكتوبة تبين طبيعة العلاقة والتزامات وواجبات وحقوق أطراف العلاقة،إضافة إلى عدم وجود نظم تحكم سير كثير من الأعمال والعلاقات التجارية في اليمن، لذلك يصعب على القاضي في اليمن تحديد طبيعة  بعض العلاقات التجارية  ومعرفة ما إذا كانت العلاقة شراكة ام وكالة ام علاقة صاحب عمل بعامل... إلخ، ومع ذلك فإن القضاء اليمني يتبع  وسائل عدة لتحديد طبيعة  العلاقات التجارية غير المنظمة حتى يتمكن القاضي اليمني من تكييف العلاقة التكييف القانوني الصحيح المطابق لواقع العلاقة، ومن أهم الوسائل الناجعة التي يتبعها القاضي في تحديد طبيعة العلاقة التجارية هي: الخبرة المحاسبية التي تستقصي تفاصيل العلاقة ودقائقها منذُ نشوئها وتبين رأس المال ومصدره والمساهمين فيه والأرباح وطريقة توزيعها وما إذا كان أطراف العلاقة يتقاضون أرباحاً أم أجوراً وما إذا كانت هذه الأ