القانون اليمني

  إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سندات تنفيذية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. لاشك أن فصول القسمة المتراضي عليها تعد حجة قاصرة على المتقاسمين على أساس انه تم تحريرها بموجب عقد القسمة الرضائية وفقاً للقانون المدني الذي نص في المادة (1200)على أن القسمة الرضائية عقد ملزم للورثة المتقاسمين، فاذا تصادق الورثة المتقاسمين امام المحكمة المختصة على موافقتهم وقبولهم بما ورد في الفصول أو الفروز التي اسفرت عنها القسمة فعندئذ تصير فصول القسمة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الاختياري والجبري بحسب اجراءات التنفيذ المقررة في قانون المرافعات، وقد اشار الى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2012م في الطعن رقم (43837)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: (سيما أن فصول القسمة تعتبر سندات تنفيذية بموجب تعميم المحكمة العليا الذي نص على إعتبار فصول القسمة المتراضى عليها سنداً تنفيذياً صالحا للتمييز بموجبها)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي المشار إليه أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، و...

قسمة حق اليد العرفية في الوقف العام - في القانون اليمني أ.د عبدالمؤمن شجاع الدين .   من المعلوم أن مال الوقف لا يباع ولا يشترى ، لأن ملكية الرقبة في الوقف لله سبحاته وتعالى، غير أن حق الإنتفاع بمال الوقف أو ما يسمى في اليمن (حق اليد العرفية) هو الذي يباع ويشترى بحسب ماجرى عليه العرف في اليمن، وقد غلب العرف في اليمن قانون الوقف ولائحة تاجير اعيان الوقف، فقد قرر القانون واللائحة أن المستأجر لمال الوقف لا يستحق حق اليد إلا العناء الظاهر وهو مقابل الإصلاحات والغروس التي يقوم بها المستأجر في عين الوقف المؤجرة شريطة موافقة هيئة الأوقاف على اجراء تلك الإصلاحات،بيد ان قانون الوقف اليمني ولائجة تاجير اعيان الوقف قد تناقضا حينما قررا إستحقاق الاوقاف للمأذونية كنسبة من قيمة حق اليد العرفية الذي انتقلت بموجبه العين الموقوفة الى المستاجر الجديد . ولذلك فإن المستأجرين لأعيان الوقف في اليمن يقوموا ببيع حق اليد العرفية بأسعار تكاد أن تكون مساوية لأسعار الأراضي الحر، وبما أن حق إنتفاع المستأجر بالوقف أو اليد العرفية له قيمة مالية وقابل للبيع والشراء، لذلك فإن النساء الوارثات يستحقن نصيبهن من حق الي...

  تصرف المنتفع بحق إنتفاعه بالعقار أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.  حق الانتفاع بالعقار لايعني ان المنتفع مالك للعقار ، وانما حق المنتفع قاصر على الانتفاع بالعقار خلال المدة المحددة بسبب أو عقد انشاء حق الانتفاع ، وقد يكون حق الانتفاع بمقابل يدفعه المنتفع، وقد يكون بالمجان. وقد يتعلق حق الانتفاع بعقار مملوك لفرد أو جهة خاصة، وقد يتعلق حق الانتفاع بعقار من عقارات الدولة التي تخضع لإدارة واشراف الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، التي تقوم بتأجير أراضي وعقارات الدولة والتي تقوم بمنح المنتفعين بعقارات وأراضي الدولة عقود إتنفاع بتلك الأراضي والعقارات.  وبموجب عقود الإنتفاع يكون للمنتفع حق الإنتفاع، بيد أن حق الانتفاع باراضي وعقارات الافراد أو الشخصيات الاعتبارية الخاصة يكون مقيدا للغاية، فلايحق للمنتفع ان يتصرف للغير بحقه في الانتفاع باراضي وعقارات الافراد والشخصيات الاعتبارية الخاصة ، لأن القانون يمنع المنتفع من التنازل بمنفعة العقار الخاص للغير، فالتاجير من الباطن يمنعه القانون ،وكذلك يمنع القانون المنتفع من التنازل عن حق الانتفاع إ...

  الإمتناع عن إستلام الإعلان يقتضي الإشهاد عليه أ.د/عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️التلاعب في تنفيذ الإعلانات القضائية سيظل سبباً من أسباب بطء إجراءات التقاضي وعائقا من عوائق تحقيق العدالة الناجزة، ومن مظاهر التلاعب في الإعلانات الإدعاء بأن المطلوب إعلانه امتنع عن إستلام الإعلان أو امتنع عن التوقيع على إستلام الاعلان، ولذلك فان الامتناع يستدعي الإشهاد عليه للتأكيد على إمتناع إستلام الإعلان حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/11/2018م في الطعن رقم (61005)، الذي جاء في أسبابه ((فقد تبين للدائرة ان الحكم الاستئنافي قد قضى بقبول الدفع بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه الاستئناف بعد مضي المدة إعتماداً على ان الطاعن قد رفض التوقيع على إستلامه لنسخة الحكم المستأنف فيه، مع انه يلزم الإشهاد على رفض التوقيع أو الإستلام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: ➖➖➖➖➖ ▪️ الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: ➖➖➖➖➖ ▪️تنص المادة (42) مرافعات على ان (يعرض المحضر أو صاحب الشأن ...

  بيانات محضر إستلام الحكم *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️لمحضر إستلام نسخة الحكم أهمية بالغة، حيث يتم الإعتماد على ذلك المحضر في تحديد بدء تاريخ إحتساب ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية، ولهذه الغاية فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن محضر تسليم الحكم يجب أن تتوفر فيه البيانات اللازمة المقررة في المادة(41) من قانون المرافعات كاسم المستلم وتاريخ الإستلام وما يفيد أنه استلم بالفعل نسخة الحكم وبيانات الحكم المسلم والاشهاد في في حالة رفض المحكوم عليه الإستلام حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-1-2018م في الطعن رقم (59065)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لعدم إشتمال محضر تسليم الحكم على البيانات الواجب توافرها في المادة (41) مرافعات إلى آخر ما جاء في الطعن، ولدن التأمل لما حواه ملف القضية، فقد تبين من خلال محضر التسليم للحكم الابتدائي فقد ظهر للدائرة أن البيانات الواردة في محضر التسليم المشار إليه غير مكتملة، فلم يدون في...

  تكذيب اليمين الحاسمة لا يكون إلا بحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️اليمين الحاسمة من اسمها حاسمة  للنزاع، فهي دليل كاف للحكم والصلح الحاسم للنزاع، ولذلك فأن وسيلة تكذيب اليمين الحاسمة هو الحكم في دعوى تكذيب اليمين  بعد تقديم الأدلة اللازمة على ذلك ومناقشتها حتى يحكم القضاء بكذب اليمين حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-4-2018م في الطعن رقم (59375)، الذي ورد ضمن أسبابه (وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف وجدت الدائرة أن أسباب الطعن غير سديدة، حيث لا يوجد سبب مؤثر لنقض الحكم المطعون فيه، لعدم صدور حكم قضائي يقرر كذب اليمين الحاسمة التي مضى فيها المدعى عليه المستأنف، ولكون المحكمة العليا محكمة قانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️الوجه الأول: تكذيب اليمين الحاسمة في قانون الإثبات:* ➖➖➖➖➖ *▪️حدد قانون الإثبات طريقة وإجراءات تكذيب اليمين الحاسمة التي يستند إليها الحكم أو الصلح ، وفي هذا الشأن نصت المادة (142) إثبات على أن...

  بطلان العقد في القانون المغربي بين مبدأ لزوم التصرف و قاعدة استقرار المعاملات رشيد العنب طالب باحث ماستر القانون المدني بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكادير. مقدمة يعتبر العقد أهم وسيلة ابتكرها الفقه القانوني لتنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظرا للدور الالزامي الذي أنيط به، كان لزاما على التشريعات قديمها وحديثها أن تحيطه بمجموعة من المبادئ والأحكام التي تكرس القوة الالزامية للرابطة العقدية من جهة، وتساهم من جهة أخرى في خلق ائتمان تعاقدي، هدفه استقرار التصرفات القانونية التي يجريها الأفراد من خلال معاملاتهم الخاصة والعامة. ولهذه الغاية، فإن العقد ينبني على عدة أركان لا تقوم له قائمة بدونها، ويشترط لصحته شروطا يختل بفقدان أحدها، لذلك فإنه ليكون التصرف قائما وصحيحا منتجا لآثاره، لابد من أن يستكمل أركانه وشروط صحته، وأن لا يكون محط منع من المشرع، وإلا كان حينئذ معرضا لجزاء مدني يصطلح عليه ”البطلان”. وتعتبر نظرية البطلان من أهم النظريات في القانون المدني، وذلك لما لها من خطورة من شأنها أن تمس باستقرار المعاملات، ولذلك فقد كانت ولازالت هذه النظرية...