القانون اليمني

  قبل الدخول إلى صلب الموضوع ينبغي معرفة المقصود بالقانون هنا، وكيف يخالف، فالقانون لم يبينه قانون المرافعات؛ بل بينته المادة الأولى من القانون المدني العراقي (1)، التي نصت على : " 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها .  2- - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملا عم لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد نص فبمقتضى قواعد العدالة . 3 - وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ". وبذلك فإن المحكمة تستند في قضائها على القانون الذي هو النصوص التشريعية من قوانين، أو معاهدات، أو اتفاقيات و أحكام أجنبية تسري في العراق والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية و العقود وقواعد العدالة؛ ما لم تكن مخالفة للقانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة (2) . ويشترط الفقه(3)؛ حتى يتم قبول الطعن المخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو العيب في تأويله، الشروط الآتية : أولا:...

  حكم بيع الأرض من غير بصيرة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء مصطلح البصيرة في اليمن يطلق على وثيقة بيع و شراء الأرض أو العقار ، ومن المعلوم ان الغرض من تحرير البصيرة هو إثبات ملكية الحائز للعقار ، ف قد استقر القضاء في اليمن على إثبات ملكية العقارات عن طريق الكتابة ( البصيرة ) ت نفيذاً لأحكام قانوني التوثيق والسجل العقاري ،فيجب على من يريد التصرف بعقاره بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية اوالرهن يجب أن يقدم البصيرة ، لكن الحال يتغير عند الخلاف بشأن وقوع بيع الأرض من عدمه ف عندئذ يج وز إثبات إنعقاد البيع في هذه الحالة با ي ة وسيلة من وسائل الإثبات، حيث يتم إثبات وقوع البيع وصدور الإيجاب والقبول وقبض الثمن بأية وسيلة ، فعادة لايتم تحرير البصيرة وقت البيع بل بعد ذلك كما قد لايتم تسليم الارض وقت صدور البيع،وفي بعض الحالات قد يقوم البائع أو مافي حكمه بتحرير سند يحكي: إستلامه المبلغ ثمن الأرض المبيعةىويصرح بانه ملتزم بأن يتم تحرير البصيرة وتسليم الأرض في وقت لاحق ، وهذه الإشكالية كثيرة الوقوع خاصة فيما يتعلق بأراضي الجمعيات السكنية...