القانون اليمني

  تحديد وتجديد بيانات المستحقين من ذرية الواقف أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. في غالب الاحيان يحدد الواقف في وثيقة الوقف (الوقفية) يحدد الوقف الناظر الذي يتولى ادارة وقفه والمحافظة عليه ، ويحدد الواقف ايضا الموقوف عليهم من ذريته المستحقين لحاصلات الاعيان التي اوقفها الذين تصرف عليهم عائدات الأعيان الموقوفة، وقد يحدد الواقف المستحقين لحاصلات الوقف من ذريته تحديداً إجمالاً ، كأن يذكر الواقف في الوقفية (بأن تصرف عائدات الوقف على المحتاجين من ذريته ما تعاقبوا أو الضعفاء من ذريته ما تعاقبوا)، كما قد يذكر الواقف المستحقين للوقف من ذريته تفصيلاً، كأن يذكر الواقف في الوقفية (بأن تصرف حاصلات الأعيان التي اوقفها على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومن لا عائل له من ذريته أي ذرية الواقف)، وبين الفترة والأخرى تتغير أحوال المستحقين ويتغير معها سبب الإستحقاق أو ينتهي سبب الإستحقاق، لذلك يجب على متولي الوقف ان يتولى تحديد وتجديد بيانات المستحقين من ذرية الواقف بين الفترة الاخرى ، ولهذا الغرض ينبغي على ناظر الوقف أو متولي الوقف ان يمسك سجلين احدهما يتض...

  إنكار المحرر العرفي الصادر عن الغير أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   انشاء العقود والتصرفات في اليمن تشوبه العشوائية فيحتاج الى اعادة تنظيم ووضع معالجات لتجاوز هذه العشوائية التي تكون اكثر ظهورا وحضورا في المحررات العرفية التي تشكل اكثر من نسبة 93%من العقود والتصرفات, ولذلك فإن الاشكاليات تلازم المحررات العرفية من حيث حجيتها وانكارها ومناقشتها وغير ذلك, ولأن المحررات العرفية على هذا النحو من التوسع والتشعب فإننا في هذا التعليق الموجز سوف نقتصر على الاشارة الى انكار المحرر العرفي الصادر عن الكاتب او الامين غير المختص علاوة على مناقشة هذا المحرر والاثار المترتبة على المناقشة, ولذلك نجد انه من المناسب في هذا الموضوع التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة في تاريخ 19/1/2011م في الطعن المدني رقم (41904) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع هذه القضية ان رجلا باع لأبنة بنته قطعة ارض في اثناء حياته؛ وبعد وفاة الجد البائع قام اولاده الورثة بتجريف الارض التي باعها مورثهم لابنة بنته وعندها قامت بنت البنت المشترية برفع ...

إثبات خط كاتب المحرر القديم عن طريق الشهادة أ. د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء   كتبة المحررات العرفية في اليمن كانوا قلة في كل منطقة من مناطق اليمن المختلفة ويحتفظ أهل اليمن بتلك المحررات جيل بعد جيل، ومازالت غالبية المحررات العقارية في اليمن عرفية بسبب تحول السجل العقاري الى وكيل لمصلحة الضرائب يتولى جباية ضريبة المبيعات العقارية الباهضة نيابة عن الضرائب حيث جعل المختصون في السجل سداد الضريبة شرط للتسجيل في السجل العقاري . ولكثرة الاستدلال والاحتجاج بالمحررات العرفية القديمة فان القضاء اليمني يلزم الخصم الذي يحتج بالمحرر العرفي أن يحضر محررات أخرى بخط كاتب المحرر حتى تتم مقارنتها أو مضاهاتها أو مقارنتها للتحقق من صحة نسبة المحرر لكاتبه ، كما يتم إلزام الخصم الذي يستدل بالمحرر العرفي القديم ان يحضر شهود للتعريف بخط كاتب المحرر ، وينبغي ان بكون شهود التعريف بالمحرر القديم من اهل الخبرة والمعرفة في خطوط المحررات مثل الامناء الشرعيين والقضاة والمحامين الذين عملوا في المنطقة حيث يشتهر كاتب المحرر العرفي القديم ،حسبما ...

  جواز الوصية لوارث مقابل الخدمة أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   من المقرر شرعا وقانونا عدم جواز الوصية لوارث الا بإجازة الورثة الاخرين, وهذا اصل عام سنده قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم (لا وصية لوارث) ولكن هذا الاصل العام ترد عليه استثناءات؛ من ذلك جواز الوصية لاحد الورثة مقابل قيامه    بخدمة مورثه الموصي, ولكن هذه المسألة ليست بهذه البساطة؛ لان بعض الوصايا للورثة تنطوي على حيلة او قد يشعر بعض الورثة بهذا الشعور, ومع هذا وذاك فهناك حالات تكون الوصية للوارث جائزة تدل الدلائل والشواهد على    ان الوارث الموصى له يستحق هذه الوصية لما قام به من عمل وخدمة لمورثه ربما يكون اجرها اكبر من قية الشي    الموصى به فعندئذ لا تنطوي هذه الوصية على حيلة, ولا ريب ان الوصية الصادرة من المورث لوارثه مقابل الخدمة من اهم   الاستثناءات التي ترد على قاعدة الاصل (لا وصية لوارث) والواقع العملي يشهد على ان الوصية لوارث مقابل الخدمة من المسائل الشائعة في اليمن التي يكثر الاحتياج لها ويتسأل الكثير عن حكمها, ولذلك فقد ...

  إقرار المورث باستلامه ثمن المبيع من الوارث أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء يتم تسليم ثمن المبيع في البيع العقاري في مجلس البيع حيث يشاهد الشهود والكاتب عملية دفع المشتري للثمن واستلام البائع له في مجلس العقد بالمشاهدة والمعاينة حتى يتم التأكد من أن البيع حقيقي ولم ينطوِ على حيلة، باعتبار الثمن من أركان عقد البيع. ومن مظاهر الحيلة في البيع من المورث إلى وارثه عدم دفع الثمن في مجلس العقد واكتفاء البائع المورث بالإقرار أمام الكاتب والشهود بأنه قد سبق له استلام الثمن قبل انعقاد مجلس العقد، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/4/2012م، في الطعن رقم (44305) المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن أسبابه: "فقد وجدت الشعبة أن الخلاف منحصر بين الطرفين في البيوع الصادرة من مورثة الجميع والدتهم، وقد تأكدت الشعبة من صحة تلك البيوع عدا البصيرة المؤرخة... فلم تطمئن إليها الشعبة، لأن البائعة لم تستلم الثمن في مجلس العقد وإنما أقرت بأنها قد استلمت الثمن قبل ذلك" وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت...