القانون اليمني

  الحكم بتسويغ بيع الوقف (تحرير الوقف) أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الوقف مال الله الذي لا يباع ولا يشترى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وتتعلق بأموال الوقف قربات ومبرات ومصارف شرعية حددها الواقفون في وقفياتهم، ولغرض وفاء أموال الوقف بأغراض الواقفين وزيادة مواردها فان قانون الوقف قد اجاز بيع الوقف وفقا لشروط وضوابط معينة سيرد ذكرها لاحقا وكذلك الحال اذا انقطع مصرف الوقف أو تحرير وقف القراءة أو الوقف على الحضرات وقبور الاولياء والصالحين(الوقف الاهلي القديم)، ولخطورة بيع الوقف اوتحريره عن طريق تحويله إلى مال حر قابل للبيع والشراء فقد اشترط الفقه الإسلامي وقانون الوقف ان يسبق تحرير الوقف أو بيعه تسويغ الحاكم الشرعي(القاضي الشرعي) عن طريق المحكمة المختصة التي تتحقق من الاسانيد والمقتضيات التي استدعت بيع الوقف وتحريره ، وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى تسويغ بيع الوقف، وهذا الحكم هو الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2018م في الطعن رقم (60492)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان ناظر او متولي الوقف ...

  خصوصية التحكيم في المسائل الجنائية في اليمن                                                                أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين                                                      الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   من الاشكاليات الخاصة في اليمن التحكيم في المسائل الجنائية خلافا لما هو مقرر في دول العالم, وهذا يستدعي الاشارة الى المبررات والاعتبارات التي جعلت القانون اليمني يجيز التحكيم في المسائل ال...

  الإنكار بعد الإقرار باطل أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من الشائع في اليمن ان المتهم عندما يمثل أمام النيابة أو المحكمة ينكر أقواله الثابتة في محاضر جمع الاستدلال أو يدعي أنه اقر تحت ضغط الإكراه من قبل مأموري الضبط القضائي ، في حين ان الإقرار حجة على المتهم المقر إذا توفرت الشروط المعتبرة في الإقرار سيما إذا كان الإقرار قد تعلق بحقوق الأدميين المبنية على الشح وعدم المسامحة بخلاف حقوق الله تعالى المبنية على العفو والمغفرة والمسامحة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2013م في الطعن رقم (44078)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فالثابت ان محكمة الموضوع اعتمدت في قضائها على الأدلة الجائزة قانوناً فقد استندت في حكمها إلى اعترافات المتهمين في محاضر    الاستدلال    وهي اعترافات مشهود عليها، وقد عجز المتهمون عن إثبات دعوى الإكراه، فالإنكار بعد الإقرار باطل لا يعوّل عليه خصوصاً في حق الأدميين ))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الإقرار الذي لا...

   امر الله سبحانه وتعالى في ايات كثيرة بالوفاء بالعقود والالتزامات ، ومن ذلك قوله تعالى : (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فالعقد شريعة المتعاقدين يرتب على طرفيه التزامات متقابلة يجب عليهما الوفاء بها في المواقيت المحددة لها، فإذا لم يف أحدهما بالتزامه العقدي فانه يكون مسئولا عن نتائج هذا الإخلال وفقا لأحكام المسئولية العقدية، أي أن المخل بالتزامه العقدي يكون ملزما بتعويض المتعاقد الٱخر عن الفرص التي فاتت عليه او عما فاته من كسب بسبب الإخلال بالعقد ، ويدخل ضمن هذا المفهوم تعويض مالك العمارة عما فاته من فرص تاجير شقق عمارته بسبب عدم تنفيذ المتعاقد معه لالتزامه العقدي او تاخره في ذلك ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م ، وذلك في الطعن رقم (٤٣٤٨١) ، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فلم يخالف الحكم الاستئنافي القانون حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، فقد استجاب الحكم لطلبات الطاعن ، فقد قضى بفسخ عقد توريد وتركيب المصعد ورد المصعد والزام المطعون ضده بدفع مبلغ .... ، فالتعويض عن فرص التأجير داخل في ذلك المبلغ) ، ...