القانون اليمني

 الشكلية في القانون وتحولها لمبدأ سلطان الإرادة (بقلم الدكتور أحمد إبراهيم محمد)   تنقسم التصرفات القانونية بالنظر لطريقة انعقادها إلى رضائية وشكلية وعينية، ونجد أن التصرفات الرضائية يكفي لأجل أن يتم انعقادها وجود توافق في الايجاب والقبول، وأن ترتبط بغير اشتراط بأن يتم التعبير عن الرضا فيها بشكل خاص بعكس الحال في التصرفات الشكلية؛ حيث فيها لا بد من أن يتم إفراغها في إطار أو في قالب معين، وقد اهتم الفقه القانوني بشكل عام بالشكل اهتمامًا بالغًا، ولعل السبب في ذلك هو الدور الذي يلعبه في المجال التعاقدي، سواء كان ذلك في الشرائع القديمة أو في القوانين المعاصرة، كما قد ارتبط موضوع الشكل بموضوع الإرادة. بالتالي فكلما اتسع نطاق الشكل كما كان عليه الحال في القانون الروماني، فإنه بشكل تلقائي يتسع نطاق الشكل، والعكس صحيح، فبعد انحسار الشكلية القديمة ساد وظهر مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات والذي يقوم على كفاية الإرادة المتعلقة بإنشاء العقود، وترتيب آثارها، من غير أن يتم تحد من القيود الشكلية إلا فقط في صورة استثنائية تنحصر في القيود التي يقرها القانون، ويبقى السؤال إلى أي مدى يمكن الشكلية...

  وهذا: مقال قانوني يتحدث عن حصر ممتلكات الشركة العرفية الشركة العرفية الشركة العرفية  شركة غير نظامية لأنها لا تتخذ الشكل القانوني للشركات النظامية المقرر في قانون الشركات اليمني ولذلك فإنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركاء فيها،  والشركة العرفية  هي شركة الواقع كما أن الشركة العرفية قد تتخذ شكل المؤسسة التجارية الفردية المسجلة باسم أحد الشركاء. ولان الشركة العرفية غير نظامية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة فان اموالها تختلط مع اموال الشركاء فيها ، ولذلك فان حصر أموال الشركة العرفية ليس بالامر الهين، ومع ذلك فانه من الواجب حصر اموال الشركة العرفية وتحديدها عند خروج احد للشركاء منها أو عند تصفيتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/4/2011م في الطعن المدني رقم (41500) لسنة 1432هـ، وتتلخص وقائع هذه القضية ان شقيقين تنازعا بشأن شركتهما العرفية في الاموال المكتسبة من قبلهما وبشان مساهمتهما في اموال الشراكة حتى وصل خلافهما الى محكمة الموضوع التي قضىت في منطوق حكمها (بثبوت ا...

  الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أد. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء الحكم بثبوت شراكة الخصم في الشركة العرفية حكم تقريري يقر مشاركة المحكوم له في الشركة العرفية التي وجدت قبل صدور الحكم، ولذلك تترتب اثار هذا الحكم من تاريخ وجود المشاركة وليس من تاريخ صدور الحكم، ويجب ان تسبق هذا الحكم دعوى أو طلب يطلب فيه المدعي الحكم له بثبوت شراكته ، ويجب ان يتم توجيه هذه الدعوى الى جميع الشركاء في الشركة العرفية حتى يكون الحكم حجة عليهم جميعا ، ولاينبغي توجيه الدعوى الى الشركة العرفية ذاتها اوالمدير لها، لانها ليست اهلا للتقاضي فهي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء فيها. ومعنى الحكم بثبوت الشراكة في الشركة العرفية أن المحكوم له شريك في الشركة العرفية منذ التاريخ الذي وقعت أو نشات فيه الشراكة وليس من تاريخ صدور الحكم . ويجب ان يكون الحكم بثبوت شراكة الشخص في الشركة العرفية حاسما للنزاع بكل تفاصيله كوجود الشراكة من عدمه وتاريخ نشوء الشراكة ومقدار الارباح التي يستحقها الشريك المحكوم له، حتى لايضطر المحكوم له الى رفع دعاوى موضوعية جديدة مثل الم...

 حصر وإثبات ديون المورث في القانون اليمني أ.د. عبد المومن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء حصر وإثبات ديون المورث في القانون اليمني من أهم الإشكاليات المصاحبة لقسمة التركات إشكالية حصر ديون المورث وإثباتها بعد التحقق من صحتها وإخراجها من راس التركة قبل قسمتها لعدم عناية غالبية بتدوين الديون التي بذمتهم للغير أثناء حياتهم، إضافة الى انه في حالات كثيرة لاتكون هذه الديون ثابتة كتابة وكذا إختلاف الورثة بشان وجود هذه الديون والأهم من هذا وذلك ضعف الوازع الديني وجرأة الأحياء على الاموات وإدعائهم بديون بذمة الموتى ، ولذلك لا تقبل سندات الدين المحررة بعد وفاة المورث أو تلك المحررة بغير خط المورث ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/1/2012م، في الطعن رقم : (43840) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى: (بعدم قبول كشف الديون التي بذمة المورث لانه تم تحريره بعد سنتين من تاريخ وفاة المورث، وعدم صحة سندات الدين التي ليست بخط المورث وانما بخط الورثة المطالبين بها)، وقد قضت الشعبة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن ...