القانون اليمني

 الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء   يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يعانون من امراض نفسية بغية الافلات من العقاب او على الاقل تخفيف العقوبة, فصارت موضة ان يتم الاعلان بعد ارتكاب الجريمة ان المتهم يعاني من مرض نفسي, ومع اننا قد نشرنا في السابق  تعليقا على حكم بشأن (الفرق بين الجنون والمرض النفسي) الا اننا نرى ان  موضوع المرض النفسي لا زال بحاجة الى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعض المسائل بحسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء ؛ ولذلك فقد وقع اختيارنا على التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعن الجزائي رقم (39860) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية نزاع على ارض فيما بين المتهم والمجني عليهم ولثبوت الواقعة لأنها كانت مشهودة فقد حكمت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم قصاصا, وعندئذ قام المتهم بالطعن بالاستئن...

 الفرق بين الجنون والمرض النفسي في المسؤولية الجنائية أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ في كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 14/2/2007م في الطعن الجزائي رقم 27858 لسنة 1427ه وخلاصة هذا الحكم( أنه لما كان الطاعن قد استند في طعنه على القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حسبما ذكر في طعنه ،حيث قال الطاعن: أنه لا ينبغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق ترصد ودون نزاع أو مشاكل فهذه القرائن تدل على أن الفاعل مصاب بعاهة نفسية مستديمة وأن المحكمة لم تتأكد من هذه المسألة الفنية الدقيقة ، ومن خلال دراسة الدائرة لملف القضية فقد ظهر لها أن هذا النعي غير سديد ، لأن هناك قرائن قوية وكافية تدل على أن المتهم ليس مصاباً بعاهة الجنون ومن ذلك إقرار المتهم الصريح والمفصل بمحاضر جمع الإستدلالات ومحاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة وكذا أقوال المتهم المثبتة في محاضر جلسات المحكمة الإبتدائية وكذا اعتراف المتهم الصحيح والمفصل بكافة عناصر الواقعة كما أن مظهر المتهم كان يدل على عدم جنونه حيث ظهر ذلك لمحكمة ال...

  الضرر الدائم السابق لشراء المسكن جاءت الشريعة الاسلامية منع الضرر قبل وقوعه ورفعه إذا وقع ، واستهدفت القوانين المختلفة رفع الضرر الواقع ومنع وقوعه، ولاشك ان معيار وجود الضرر معيار موضوعي وليس شخصيا، ولاريب ان لمضار الجوار في المساكن طبيعتها الخاصة، حسبما اشار إليه الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/2015 في الطعن رقم (56846)، فقد ورد ضمن اسباب هذا الحكم: (وحيث ان جوهر الخلاف هو الحمام الذي أقامه الطاعن في الممر المشترك فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الذي قام الطاعن ببنائه قبل شراء المطعون ضدها لبيتها، ولذلك فقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى المطعون ضدها ،لأن بناء جدار الحمام كان قبل شراء المطعون ضدها للبيت ، ولكن الشعبة الاستئنافية الغت الحكم الابتدائي وقضت على خلاف قضاء الحكم الابتدائي، غير انه كان يجب على الحكم الاستئنافي طالما انه قد قضى على خلاف الحكم الابتدائي كان يجب عليه ان يناقش كافة اسباب الحكم الابتدائي ، وان يذكر سبب قضاء الحكم الاستئنافي بخلاف قضاء الحكم الابتدائي)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوج...

  لا يقبل طلب إعادة التمييز لأموال التركة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إذا تمت القسمة صحيحة مستوفاة لأركانها وشروطها الشرعية والقانونية، وتم    تطبيق فصول المتقاسمين على أرض الواقع عن طريق تمييز وتحديد نصيب كل وارث على حدة، وتم وضع العلامات والحدود الفاصلة بين حصص الورثة المتقاسمين، وقبض كل وارث ما يخصه، فلا يقبل طلب أحد الورثة إعادة التمييز مرة أخرى أو الإدعاء بأن حصة بعض الورثة أكبر أو أزيد من حصته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-12-2012م في الطعن رقم (46437)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي، (فقد تبين من المحررات المبرزة من الطرفين وقوع القسمة والإنفصال والتمييز والمناقلة والخسف والمراضاة، وضربت الاوتاد واقيم الفاصل أي سوم (عريم) فاصل – وقطع وانقطع ما تميز لكل واحد من الورثة عن الآخر، ولذلك لا يجاب طلب إعادة التمييز)، وقد أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين ان الحكم الاستئنافي جاء صحيحاً فيما أوضحه واستند إليه وموافقاً...