القانون اليمني

 الفرق بين الجنون والمرض النفسي في المسؤولية الجنائية أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ في كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا بتاريخ 14/2/2007م في الطعن الجزائي رقم 27858 لسنة 1427ه وخلاصة هذا الحكم( أنه لما كان الطاعن قد استند في طعنه على القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حسبما ذكر في طعنه ،حيث قال الطاعن: أنه لا ينبغي لرجل عاقل أن يقتل بهذه السهولة دون سبق ترصد ودون نزاع أو مشاكل فهذه القرائن تدل على أن الفاعل مصاب بعاهة نفسية مستديمة وأن المحكمة لم تتأكد من هذه المسألة الفنية الدقيقة ، ومن خلال دراسة الدائرة لملف القضية فقد ظهر لها أن هذا النعي غير سديد ، لأن هناك قرائن قوية وكافية تدل على أن المتهم ليس مصاباً بعاهة الجنون ومن ذلك إقرار المتهم الصريح والمفصل بمحاضر جمع الإستدلالات ومحاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة وكذا أقوال المتهم المثبتة في محاضر جلسات المحكمة الإبتدائية وكذا اعتراف المتهم الصحيح والمفصل بكافة عناصر الواقعة كما أن مظهر المتهم كان يدل على عدم جنونه حيث ظهر ذلك لمحكمة ال...

  الضرر الدائم السابق لشراء المسكن جاءت الشريعة الاسلامية منع الضرر قبل وقوعه ورفعه إذا وقع ، واستهدفت القوانين المختلفة رفع الضرر الواقع ومنع وقوعه، ولاشك ان معيار وجود الضرر معيار موضوعي وليس شخصيا، ولاريب ان لمضار الجوار في المساكن طبيعتها الخاصة، حسبما اشار إليه الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/2015 في الطعن رقم (56846)، فقد ورد ضمن اسباب هذا الحكم: (وحيث ان جوهر الخلاف هو الحمام الذي أقامه الطاعن في الممر المشترك فيما بين الطاعن والمطعون ضدها الذي قام الطاعن ببنائه قبل شراء المطعون ضدها لبيتها، ولذلك فقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى المطعون ضدها ،لأن بناء جدار الحمام كان قبل شراء المطعون ضدها للبيت ، ولكن الشعبة الاستئنافية الغت الحكم الابتدائي وقضت على خلاف قضاء الحكم الابتدائي، غير انه كان يجب على الحكم الاستئنافي طالما انه قد قضى على خلاف الحكم الابتدائي كان يجب عليه ان يناقش كافة اسباب الحكم الابتدائي ، وان يذكر سبب قضاء الحكم الاستئنافي بخلاف قضاء الحكم الابتدائي)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوج...

  لا يقبل طلب إعادة التمييز لأموال التركة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إذا تمت القسمة صحيحة مستوفاة لأركانها وشروطها الشرعية والقانونية، وتم    تطبيق فصول المتقاسمين على أرض الواقع عن طريق تمييز وتحديد نصيب كل وارث على حدة، وتم وضع العلامات والحدود الفاصلة بين حصص الورثة المتقاسمين، وقبض كل وارث ما يخصه، فلا يقبل طلب أحد الورثة إعادة التمييز مرة أخرى أو الإدعاء بأن حصة بعض الورثة أكبر أو أزيد من حصته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-12-2012م في الطعن رقم (46437)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي، (فقد تبين من المحررات المبرزة من الطرفين وقوع القسمة والإنفصال والتمييز والمناقلة والخسف والمراضاة، وضربت الاوتاد واقيم الفاصل أي سوم (عريم) فاصل – وقطع وانقطع ما تميز لكل واحد من الورثة عن الآخر، ولذلك لا يجاب طلب إعادة التمييز)، وقد أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين ان الحكم الاستئنافي جاء صحيحاً فيما أوضحه واستند إليه وموافقاً...

  اقرار المتهم المشهود عليه أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اقرار المتهم غير القضائي الذي يتم خارج نطاق التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة أو التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة المختصة اثناء سير المحكمة يثير جدلاً واسعا في اليمن حيث يلجاء بعض مأمور الضبط القضائي عند الاستماع الى اقوال المتهمين إلى الاشهاد على اقرار المتهم وكذا الحال بالنسبة للإقرار الشفوي الصادر عن المتهم خارج نطاق النيابة والمحكمة كان يتم اقرار المتهم بين زملائه او اصدقائه او غيرهم فيتم استدعائهم لاحقا للشهادة على ان المتهم اقر امامهم بارتكابه للجريمة، وتزيد حدة الجدل عندما يتراجع غالب المتهمين امام النيابة والمحكمة عن اقراراتهم السابقة التي تمت امام مامور الضبط وتذرع المتهمين في حالات كثيرة بذرائع تعرضهم للإكراه المادي والمعنوي لاجبارهم على الاقرار في مرحلة جمع الاستدلال، ولأهمية هذه المسائل وحتى يمكن الاشارة اليها في سياق هذا التعليق فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/5/2013م في الطعن الجزائي رقم (46...

  حجية المحرر العرفي غير المشهود عليه أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. المحرر العرفي غير المشهود عليه المكتوب بخط كاتبه أو المكتوب بخط الغير والذي يتم توقيعه أو البصمة عليه من قبل الشخص يدل هذا المحرر على أن صاحب الخط أو البصمة او التوقيع مدين أو ملتزم أو مقر بما ورد في ذلك المحرر إذا اقر الشخص بما ورد في ذلك المحرر أو استطاع المدعي إثبات المحرر باية طريقة أخرى. اذا تم الإشهاد على هذا المحرر عند تحريره وذلك بشاهدين عدلين ، فأن ذلك المحرر يكون وحده حجة على صاحب الخط أو التوقيع أو البصمة، أما إذا لم يتم الإشهاد على المحرر عند تحريره أو كتابته فإن حجية هذا المحرر تكون مرهونة بمدى مصادقة صاحب الخط أو البصمة او التوقيع على توقيعه أو خطه ، فإن أقر المدعى عليه بالمحرر كان المحرر حجة عليه ، أما إذا أنكر ذلك فيجب على المدعي سقطت المتمسك بالمحرر أن يثبت صحة الخط أو البصمة اوالتوقيع ونسبته لصاحبه بكافة طرق الإثبات ،فإن عجز المتمسك بالمحررعن ذلك وجب على المدعى عليه أن يحلف البت والقطع أنه غير مدين بالإلتزام وان البصمة أو التوقيع ليس توقيعه وان الخط ليس خ...

 الشفعة في بعض العين نصت المادة (1277) من القانون المدني اليمني على أن (الشفعة لا تقبل التجزئة فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية، واذا اشترى الواحد للجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً)، ، وقد قضي بذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م في الطعن رقم (57057) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه ( وعلى فرض وجود حق الشفعة بسبب الطريق المشتركة فأن حق المدعي في الشفعة قد سقط كونه كان عالماً بالبيع وتراخي عن طلب الشفعة بسبب فقره، وقد طلب الشفعة في بعض العين وقصر دعوى الشفعة على أحد المشترين، مع أن الشفعة لا تقبل التجزئة) ، وقد قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (ومن خلال دراسة الأوراق فقد وجدت الدائرة أن الطعن قد تض...

مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم قانون الإثبات اليمني طريقة الإثبات بالمحررات الرسمية والعرفية ،واشار ذلك القانون إلى حجية أصول المحررات وصورها، وصرح القانون بأن الحجية تكون لأصل المحرر الرسمي أو صورته المطابقة لأصلها من قبل الجهة الرسمية التي أصدرت النسخة الأصلية للمحرر، بيد أن قانون الإثبات قد سكت عن كيفية مطابقة أصول المحررات العرفية والشخص الذي يتولى المطابقة ونطاق حجية الصور بعد مطابقتها وما اذا كانت المطابقة تتم في مواجهة الخصم وتكييف المطابقة....الخ.  والمطابقة محل تعليقنا هي المطابقة التي يقوم بها القاضي عند نظره للنزاع بين الخصوم وإبراز الخصوم لصور المحررات بغرض الاستدلال بها في النزاع المنظور أمام القاضي ، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (ب)من المادة (104) من قانون المرافعات اليمني على إنه (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم ، وذلك لمطابقتها على الاصول). وطالما ان قانون الإثبات وقانون المرافعات قد سكتا عن ت...

 حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م  حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في مقال سابق أشرنا إلى نكوص المقنن اليمني وتراجعه في تعديلاته لقانون المرافعات عام 2002م، وحذفه للمحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (328) من القانون النافذ، وقد كان السبب المعلن عند المنادين بحذف المحررات الموثقة في ذلك الوقت: أن أقلام التوثيق في اليمن غير مؤهلة لتوثيق المحررات وجعلها سندات تنفيذية مثلما هو الحال في دول العالم كافة التي تنص قوانينها صراحة على إعتبار المحررات الموثقة سندات تنفيذية ، وكذا قولهم بأن صعوبات واشكاليات عملية تقع عند تنفيذ المحررات الموثقة ، ومن ابرزها عدم وضوح الالتزامات الواردة في المحررات وعدم ترتيب الالتزامات من حيث تنفيذها وعدم تحديد تاريخ أو وقت تنفيذ تلك الالتزامات المقررة في تلك المحررات. وفي هذه المقالة سنعرض حجج من نادى عام 2002بحذف المحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية في اليمن والرد على تلك الحجج، وذلك على النحو الآتي: الحجة الأولى:  للمنادين ...

 القرابة المانعة للشهادة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اراد الله سبحانه وتعالى ان تؤدى الشهادة لله تعالى الذي قال {.. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...} [سورة الطلاق (2)] ولذلك ينبغي ان تؤدى الشهادة بمعزل عن أية مؤثرات أو مغريات، ولا شك ان القرابة من اخطر المؤثرات على الشاهد والشهادة،ومع ذلك لم يصرح قانون الاثبات اليمني بان القرابة مانعة الشهادة ولكنه اشترط في الشاهد أن لايجر لنفسه من شهادته نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولذلك تختلف الاجتهادات في تقدير شهادات الاقارب، ومن المفيد الإطلاع على تطبيقات القضاء وموقفه من الشهادة للأقارب حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2012م في الطعن رقم (46445)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :ان المدعي تقدم أمام المحكمة طالباً الشفعة من المشتري الذي احضر الشهود مستدلاً بشهاداتهم على ان الشفيع كان يعلم بوقت تمام البيع إلا أنه تراخى فلم يطلب الشفعة في الميعاد المحدد قانوناً ،فرد المدعي بان الشهود المحضرين بعضهم اقارب للمشتري وبعضهم الآخر بينهم وبين...