القانون اليمني

  حجية المحرر العرفي غير المشهود عليه أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. المحرر العرفي غير المشهود عليه المكتوب بخط كاتبه أو المكتوب بخط الغير والذي يتم توقيعه أو البصمة عليه من قبل الشخص يدل هذا المحرر على أن صاحب الخط أو البصمة او التوقيع مدين أو ملتزم أو مقر بما ورد في ذلك المحرر إذا اقر الشخص بما ورد في ذلك المحرر أو استطاع المدعي إثبات المحرر باية طريقة أخرى. اذا تم الإشهاد على هذا المحرر عند تحريره وذلك بشاهدين عدلين ، فأن ذلك المحرر يكون وحده حجة على صاحب الخط أو التوقيع أو البصمة، أما إذا لم يتم الإشهاد على المحرر عند تحريره أو كتابته فإن حجية هذا المحرر تكون مرهونة بمدى مصادقة صاحب الخط أو البصمة او التوقيع على توقيعه أو خطه ، فإن أقر المدعى عليه بالمحرر كان المحرر حجة عليه ، أما إذا أنكر ذلك فيجب على المدعي سقطت المتمسك بالمحرر أن يثبت صحة الخط أو البصمة اوالتوقيع ونسبته لصاحبه بكافة طرق الإثبات ،فإن عجز المتمسك بالمحررعن ذلك وجب على المدعى عليه أن يحلف البت والقطع أنه غير مدين بالإلتزام وان البصمة أو التوقيع ليس توقيعه وان الخط ليس خ...

 الشفعة في بعض العين نصت المادة (1277) من القانون المدني اليمني على أن (الشفعة لا تقبل التجزئة فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية، واذا اشترى الواحد للجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً)، ، وقد قضي بذلك الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م في الطعن رقم (57057) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي ورد ضمن أسبابه ( وعلى فرض وجود حق الشفعة بسبب الطريق المشتركة فأن حق المدعي في الشفعة قد سقط كونه كان عالماً بالبيع وتراخي عن طلب الشفعة بسبب فقره، وقد طلب الشفعة في بعض العين وقصر دعوى الشفعة على أحد المشترين، مع أن الشفعة لا تقبل التجزئة) ، وقد قضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الإستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (ومن خلال دراسة الأوراق فقد وجدت الدائرة أن الطعن قد تض...

مطابقة صور المحررات على أصولها في القانون اليمني أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. نظم قانون الإثبات اليمني طريقة الإثبات بالمحررات الرسمية والعرفية ،واشار ذلك القانون إلى حجية أصول المحررات وصورها، وصرح القانون بأن الحجية تكون لأصل المحرر الرسمي أو صورته المطابقة لأصلها من قبل الجهة الرسمية التي أصدرت النسخة الأصلية للمحرر، بيد أن قانون الإثبات قد سكت عن كيفية مطابقة أصول المحررات العرفية والشخص الذي يتولى المطابقة ونطاق حجية الصور بعد مطابقتها وما اذا كانت المطابقة تتم في مواجهة الخصم وتكييف المطابقة....الخ.  والمطابقة محل تعليقنا هي المطابقة التي يقوم بها القاضي عند نظره للنزاع بين الخصوم وإبراز الخصوم لصور المحررات بغرض الاستدلال بها في النزاع المنظور أمام القاضي ، وفي هذا المعنى نصت الفقرة (ب)من المادة (104) من قانون المرافعات اليمني على إنه (على المدعي عند تقديم عريضة دعواه ان يؤدي عنها الرسم المقرر وان يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم ، وذلك لمطابقتها على الاصول). وطالما ان قانون الإثبات وقانون المرافعات قد سكتا عن ت...

 حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م  حجج المنادين بحذف المحررات الموثقة عام 2002م أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في مقال سابق أشرنا إلى نكوص المقنن اليمني وتراجعه في تعديلاته لقانون المرافعات عام 2002م، وحذفه للمحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (328) من القانون النافذ، وقد كان السبب المعلن عند المنادين بحذف المحررات الموثقة في ذلك الوقت: أن أقلام التوثيق في اليمن غير مؤهلة لتوثيق المحررات وجعلها سندات تنفيذية مثلما هو الحال في دول العالم كافة التي تنص قوانينها صراحة على إعتبار المحررات الموثقة سندات تنفيذية ، وكذا قولهم بأن صعوبات واشكاليات عملية تقع عند تنفيذ المحررات الموثقة ، ومن ابرزها عدم وضوح الالتزامات الواردة في المحررات وعدم ترتيب الالتزامات من حيث تنفيذها وعدم تحديد تاريخ أو وقت تنفيذ تلك الالتزامات المقررة في تلك المحررات. وفي هذه المقالة سنعرض حجج من نادى عام 2002بحذف المحررات الموثقة من بين السندات التنفيذية في اليمن والرد على تلك الحجج، وذلك على النحو الآتي: الحجة الأولى:  للمنادين ...

 القرابة المانعة للشهادة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء اراد الله سبحانه وتعالى ان تؤدى الشهادة لله تعالى الذي قال {.. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...} [سورة الطلاق (2)] ولذلك ينبغي ان تؤدى الشهادة بمعزل عن أية مؤثرات أو مغريات، ولا شك ان القرابة من اخطر المؤثرات على الشاهد والشهادة،ومع ذلك لم يصرح قانون الاثبات اليمني بان القرابة مانعة الشهادة ولكنه اشترط في الشاهد أن لايجر لنفسه من شهادته نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولذلك تختلف الاجتهادات في تقدير شهادات الاقارب، ومن المفيد الإطلاع على تطبيقات القضاء وموقفه من الشهادة للأقارب حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2012م في الطعن رقم (46445)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :ان المدعي تقدم أمام المحكمة طالباً الشفعة من المشتري الذي احضر الشهود مستدلاً بشهاداتهم على ان الشفيع كان يعلم بوقت تمام البيع إلا أنه تراخى فلم يطلب الشفعة في الميعاد المحدد قانوناً ،فرد المدعي بان الشهود المحضرين بعضهم اقارب للمشتري وبعضهم الآخر بينهم وبين...

 #الدعوى التي تعقد فيها المحكمة عدة جلسات لاستيفائها شكلا تعتبر عيب في حق #المحامي الذي تولى كتابتها♦️ ✒️ القاضي مازن امين الشيباني ◀️ قيل ان الدعوى اساس الحكم..   وهذا يعني انه كلما كانت الدعوى صحيحة شكلا ومكتملة وواضحة كلما كان الحسم في موضوعها اسرع والحكم أكثر دقة ووضوح..  وكثير من الاشكالات التي تؤدي الى تأخير البت في النزاعات في اروقة #المحاكم يعود سببها بدرجة اساسية الى جهالة الدعوى و عدم وضوحها او الى الخطأ في اعطائها التكييف الاصح والاقرب محامي المدعي بطبيعة عمله ومهنته تقع عليه ثلاثة واجبات قبل القيام بكتابة عريضة الدعوى  هذه واجبات حتمية اولية قبل ان يشرع في كتابة الدعوى  1️⃣الاول ان يفهم هو النزاع الذي يعرضه عليه موكله وما المصلحة التي يبتغي موكله تحقيقها والوصول اليها.. ويتحقق ذلك من خلال عدة خطوات 👈🏼١- الاستماع لموكله عند شرحه للقضية واعطاء موكله الاهتمام اللازم اثناء الاستماع اليه 👈🏼٢-قراءة الاوراق المتوفرة لدى موكله.. 👈🏼٣- سؤال موكله عن النقاط المهمة والغامضة والتي يراها المحامي انها مؤثرة ومهمة وحث الموكل على طرح الحقيقة كما هي دون اخف...

  مدى جواز الحكم بإرجاع الزوجة جبرا إلى منزل الزوجية أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء. رضاء الزوجة شرط شرعي وقانوني لإبرام عقد الزواج، ويظل هذا الشرط قائماً طوال فترة العلاقة الزوجية، ولا ريب أن هناك حكمة بالغة لرضا الزوجة بالزواج قبل الزواج وبعده ، ومع ذلك نلاحظ أن هذه المسالة غير مستقرة في أذهان بعض المهتمين ، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2017م في الطعن رقم (59397) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن زوجاً تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بدعوى مفادها: أن زوجته استأذنته في زيارة اسرتها فأذن لها وبعد فترة ذهب لإرجاعها فرفض والدها فقام الزوج المدعي بإدخال وسطاء لإقناع والد زوجته فرفض والدها ذلك ، وطلب الزوج الحكم له بإرجاع زوجته ، وعند حضور الزوجة للرد على الدعوى طلبت الزوجة في دعواها المقابلة فسخ زواجها لقيام الزوج بضربها وأنه عند ذهابها إلى بيت أبيها قام بضربها وقد توصلت المحكمة الإبتدائية إلى أن الزوجة قد عجزت عن تقديم أي دليل على دعواها، ...

 نفقات التقاضي الرمزية إغراء للخصوم الفجرة ا.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء من التعاريف الجامعة للتقاضي الكيدي: أنه يتحقق حينما يتقدم المدعي بدعواه من غير أن يكون له حق أو يكون له حق تافه، وكذا يكون التقاضي كيدياً إذا كان المدعى عليه يعلم أن المدعي على حق ولكنه يتعمد من خلال التقاضي  منع المدعي من الوصول إلى حقه أو جعل وصوله إلى حقه بعيد المنال، وهذا بعينه هو الفجور في الخصومة واللدد الذي يعد سبباً من أسباب تراكم القضايا في المحاكم اليمنية وإطالة إجراءات التقاضي، وهذه الحقيقة غنية عن البيان، ومن المؤكد في الشرع والقانون أن المحكوم عليه هو الذي يتحمل مصاريف التقاضي الحقيقية كاملة،  لأنه المبطل الذي لم يذعن للحق الذي أمر به الشرع والقانون، ومن مكارم إخلاق اليمنيين أن العرف قد استقر في اليمن على أن الخصم المبطل أي الذي يكون غير محق  في دعواه أو في رده  الدعوى اي يكون على باطل في القضية فأنه يكون وحده  الذي يتحمل تكاليف ومصاريف التقاضي كاملة أي تلك التي دفعها خصمه الذي هو على حق، بالإضافة إلى مصاريفه  التي دفعها، ويعب...

إجازة الورثة للتصرف المنطوي على حيلة أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في بعض الحالات يقوم المورث أثناء حياته بإجراء تصرفات في أمواله إلى بعض ورثته تنطوي هذه التصرفات على حيلة على الورثة الآخرين لانها تؤدي الى الانتقاص من انصبتهم الشرعية، مثل ان يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد أولاده من غير أن يقبض ثمن المبيع أو يقوم الوالد بتسليم المال إلى أحد ورثته مقابل نفقة علاجه مع أن الولد لم يدفع نفقات علاج ابيه، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته بثمن زهيد أو يقوم المورث ببيع ماله إلى أحد ورثته الذي لا يملك الثمن مطلقاً، أو يقوم المورث ببيع ماله إلى زوجته مقابل قيامها بخدمته أو يوصي لها بماله في حين ان المورث مات وهو قادر على الدخول والخروج وقضاء حوائجه بنفسه…الخ. وقد صرح القانون المدني في المادة (464) بأن تصرف أو بيع الوالد لولده جائز شريطة أن ينطوى هذا التصرف على حيلة على الورثة الآخرين، ومؤدى ذلك أن التصرف المنطوي على حيلة يكون باطلاً، غير أن هذا التصرف يكون قابلاً للتصحيح ، ومن ضمن وسائل تصحيح التصرف المنطوي على حيلة هو قيام الورثة بإجازة هذا التصرف ...

تحديد أوجه القصور في تسبيب الأحكام  أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء   تسبيب الأحكام هو اشق المهام الملقاة على عاتق القاضي ، لأن ذلك يتطلب من القاضي صياغة قناعته بالحكم المبني على تلك الاسباب اضافة الى ان ذلك يتطلب من القاضي ان يقنع الخصوم وكل من يطلع او يراقب حكمه ، وتسبيب الاحكام من اهم الضمانات لعدالة الحكم القضائي لضمان التحقق من ان القاضي قد اطلع على وقائع القضية وجميع المستندات والأدلة والاوراق المقدمة فيها واتصل علمه بجميع ما ابداه الخصوم من طلبات ودفوع وكذا التحقق من ان القاضي قد استخلص وقائع الدعوى وتأكد من صحتها من واقع ادلة الاثبات الجائزة قانوناً وإن إجراءات ذلك تمت في مواجهة الخصوم وأن القاضي قد استخلص ذلك عن واقع الاوراق المقدمة فيها والادلة بحسب قوتها ، وكذا التحقق من ان القاضي قد فهم الدعوى والمسائل القانونية والواقعية المتعلقة بها وانه قد كيّف الدعوى التكييف الصحيح بعد التحقق من توفر شروط صحة هذا التكييف وانه قد رتب على هذا التكييف الاثار القانونية الصحيحة ، وتسبيب الاحكام كما ذكر استاذنا المرحوم الدكتور احم...