القانون اليمني

  جريمة التزوير في المحررات | موضوع شااامل وممتااز التزوير في المحررات الكلمة المكتوبة كانت منذ خط الانسان القديم حروفها الأولى في مصر وفي الصين وفي بابل بالمسمار أو بالريشة، لونا من اكثر الوان الثقافة جاذبية وامتاعا للانسان، الذي ظل يتوارث احترام الكلمة المكتوبة جيلا بعد جيل ويجمع منها ما الف من كتاب، هي ذخائر انسانية نفسية (1). نعم لقد ادرك الجميع ان حقا مسجلا في الورق اقوى منه مصونا في الصدور، ومن هذا المثل اللاتيني verba volant scriptament اي ان هذه الكلمة الشفهية تطير والكلمة المكتوبة تبقى (2). : الافراد يمنحون للاوراق المكتوبة ثقة عامة، ولحماية هذه الثقة العامة في المحررات سن المشرع جريمة التزوير. وبالرجوع إلى الفصل 351 من القانون الجنائي نجده ينص على ما يلي : " تزوير الاوراق هو تغيي نية، تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا متى وقع في محرر باحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون". ومن التعريف المذكور يتبين انه لقيام جريمة التزوير اطلاقا ينبغي تحقق الاركان التالية : 1- الرکن المادي و هو تغییر في المحرر باحدى الطرق التي نص عليها القانون. 2- ان يكون من شأن هذا التغ

  لا عجب في أن ينتابنا الفضول وتشدنا الاحاسيس  وترغمنا المشاعر👈للتعليق والتحدث بإسهاب عما لمسناه عقب زيارتنا لجامعة جينيس للعلوم والتكنلوجيا👍التي نرى فيها وفي كافة المشاريع المماثلة لها الترجمة المعنية لاتحاد الرأس مال والكادر المتميز والمقومات الوطنية الشاملة في صناعة المستقبل المشرق والرقي المنشود الذي تحبو وتتسابق كافة الأمم للوصول اليه🤔حيث أنه لم يسبق إن اختلف اثنان عن أهميه البناء الأمثل والتغذية الفكرية والمعلوماتية للكادر الطبي بصورة خاصة والكوادر الاخرى بصفة عامة في بناءالاوطان🤔وذلك مالمسناه وشاهدناه بأم أعيننا عبر النظر والتأمل للبنى التحتية التي امتلكتها الجامعه والتي ميزتها عن غيرها من المشاريع المماثلة.👈وكما ان التوقيت الزمني لانطلاق ذلك المشروع والتماسنا للخدمات والنتائج التي يصبو إليها كافة القائمين عليه يعد في حد ذاته ثورة اشعلتها النوايا الوطنية الخيرة في زمن اللاوعي زمن العدوان الغاشم الذي فرضه الواقع المؤلم وساندته القوى اللانسانية الظالعة والمستفيدة من ذلك العدوان الجاري على أمنا اليمن وكافة الأوطان العربيه والإسلامية🤔 بقلم : أحمد عبدالله التعزي

بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني دراسة مقارنة عبد الكريم أحمد علي المرتضى جامعة عين شمس الحقوق القانون المدني الدكتوراه 2006                                                   " في البداية كان لابد من إيضاح موضوع البحث نظراً لتعدد وقوعه وشيوع ظاهرة التعدي على ملك الغير ، والأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة وخصوصاً في اليمن، ومنها غياب نظام التوثيق الرسمي في الماضي ، وتضارب النصوص حول حجية التسجيل في السجل العقاري ، والبقاء في الشيوع لأجيال متعاقبة ، وكذا عدم اعتراف القانون المدني اليمني بنظام التقادم المكسب للحقوق وعدم الأخذ بقاعدة الحيازة في المنقول بسند صحيح سند الملكية ، كما أن القانون المدني اليمني لم يعول على الظاهر كسبب من أسباب كسب الملكية . وللأسباب السابقة تظهر أهمية بيان أحكام بيع ملك الغير ، وبيان الآثار المترتبة على العلاقة بين البائع والمشتري ، وبينهما والمالك الحقيقي لذلك تم اختيار موضوع (بيع ملك الغير في القانون المدني اليمني– دراسة مقارنة ). خطة البحث: مقارنة القانون المدني اليمني بالقانون المدني المصري بحكم مالهذا الأخير من عراقة شرعية وفقهية مع تطبيقاته

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية). مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمهــوريـــة : الجمهورية اليمنية. الـوزارة : وزارة العدل. المحكمـــة : المحكمة المختصة. الدعـاوى : جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية). قيمــة الدعوى : قيمة موضوع النزاع المدعى به. الطعن في الأحكام : الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالإستئناف والنقض وطلب إعادة النظر. الطعن في القرارات الإدارية : الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية أمام المحاكم. الرسم أو الرسـوم : الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون. صندوق دعم القضـاء : الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء. مادة (3) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة. مادة (4) قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصَّل الرسوم الق

 الدفوع الجنائية كاملة ___________ 🔴الدفوع فى قضايا الجنايات ما دون القتل اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه  ويتم الطعن عليه من خلال  الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :  اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه  كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه  واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل  عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه  التراخى فى الأبلاغ  كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين  عدم وجود شاهد بالأوراق  بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى  *:ا