المشاركات

اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م

       قــرار جمهوري رقم (41) لسنة 2010م بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 22 فبراير 2010م صدر القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2010م قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م. فيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. وعلى القرار الجمهوري رقم(50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض وزير العدل. وبعد موافقة مجلس الوزراء. // قـــــــرر// الباب الأول  الأحكام الموضوعية الفصل الأول  التسمية والأهداف المــادة(1): تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات). مادة(2) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي: ‌أ- تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات. ‌ب- تمكين الأشخاص من معرفة القواعد ا

قــرار وزاري رقم (234) لسنة 1997م بشــأن لائحة المناقصات والمزايدات

  قــرار وزاري رقم (234) لسنة 1997م بشــأن لائحة المناقصات والمزايدات رئيس مجلس الوزراء:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية. وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشان القانون المالي ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم(3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. وبناء على عرض وزير المالية. وبعد موافقة مجلس الوزراء. الباب الأول: التسمية والتعاريف والاهداف المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية) . المــادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر او دلت القرينة على خلاف ذلك . - الجمهورية: لجمهورية اليمنية . - القانــون: القانون رقم (3) لسنة 1997م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية . - اللجنــة: لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المخولة لها قانونا وبموجب هذه اللائحة . - الجهات والوحدات العامة: ا . الوزارات والمصالح والهيئات والاجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها