القانون اليمني

  لا يقع الحجر على الكبير إلا بحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️اطماع الدنيا جعلت الأولاد والأحفاد ينسبون إلى آبائهم واجدادهم واسلافهم الجنون والسفه والعته والبله والغفلة حتى يطعنوا في تصرفات الآباء والاسلاف، بل ان بعضهم يحاول الإستدلال على ادعاءاته بأقوال شهود أو مذكرات أو شهادات مكتوبة، في حين ان الشخص بعد بلوغه عاقلا لا يمنع من التصرف في ماله إلا بموجب حكم يصدر من القضاء بموجب دعوى يرفعها الشخص الذي له الصفة والمصلحة، فلا يصدر الحكم الابعد إجراءات المحاكمة العادلة ، وبإعتبار رافع  الدعوى هو المدعي فيجب عليه ان يقدم الأدلة والبراهين القاطعة على الواقعة المنسوبة للمطلوب الحجر عليه أي واقعة الجنون أو السفه... وغيرها، ومقابل ذلك يحق للمدعى عليه في دعوى الحجر ان يدافع عن نفسه في مواجهة المدعي وان يدحض الدعوى وأدلتها، فلا ينبغي الحيلولة بينه وبين الدفاع عن نفسه عن طريق التنصيب عنه ، ومن خلال التداعي بين المدعي والمدعى عليه يستطيع القاضي ان يستبين  الحق والحقيقة، فيكون حكمه عنواناً للحقيقة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائ...

  إغفال الفصل في طلب لا يبطل الحكم: في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء إذا إغفل الحكم الفصل في طلب معين من طلبات الخصم فان ذلك لا يؤدي إلى إبطال الحكم الذي فصل في الطلبات الأخرى، فقد حدد قانون المرافعات الوسائل القانونية للتعامل مع الحكم إذا اغفل طلبا من الطلبات، وليس من بين ذلك المطالبة بإبطال الحكم برمته الذي فصل في الطلبات الأخرى، لأن إبطال الحكم كله في هذه الحالة يناقض مبدأ الإقتصاد في إجراءات التقاضي ومبدا عدم الهدر الإجرائي، لأن الحكم الذي اغفل طلبا معينا في هذه الحالة يكون صحيحا بالنسبة لفصله في الطلبات الأخرى طالما ان نتيجة الحكم تكون صحيحة بالنسبة للطلبات التي فصل فيها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-4-2010م في الطعن رقم (39841)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وقد نعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف المادة (221) مرافعات التي أوجبت على الحكم أن يفصل في كل طلب يقدمه الخصوم، فقد ذكر الطاعن أنه طلب من محكمة الاستئناف في عريضة استئنافه ...

 الضمين المسلم أمام المحكم في القانون اليمني  أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين  من العادات التي استقرت لدى المحكمين في اليمن أن يكلف المحكم الخصوم بتقديم ضمانات لتنفيذ حكمه بعد النطق به والإلتزام به أو تكليف الخصوم بتقديم كفلاء مسلمين يلتزم الكفيل بموجب الكفالة أو الضمانة بتنفيذ حكم المحكم بعد صدوره ، ويقوم الخصم بتقديم الضمين المسلم مقدما أي قبل ان ينطق المحكم بالحكم، والضمين المسلم يعني أنه كفيل وملتزم بتنفيذ ما سيحكم به المحكم على الخصم المكفول عليه ، ومؤدى ذلك ان الضمين المسلم قد ضم ذمته المالية إلى الذمة المالية للخصم المكفول عليه ، وانه يجوز تنفيذ حكم المحكم في مواجهة الضمين المسلم وان كافة الاموال الداخلة في ذمته المالية تصير ضمانا عاما يجوز التنفيذ عليه لاقتضاء الشي المحكوم به بموجب حكم التحكيم، فكافة آثار الكفالة تترتب في هذه الحالة ويحق للمحكوم له بحكم التحكيم الرجوع على الخصم أو الكفيل المسلم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-2-2010م في الطعن رقم (38609)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وعليه وبعد الرجوع إلى ...

شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار في القانون اليمني   أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  الشروط الواردة في عقد الإيجار واجبة وملزمة لطرفي العقد طالما انها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ولا تتنافى مع مقتضيات العقد وفيها مصلحة لطرفي العقد او احدهما، ويسري هذا الامر على شرط التجديد التلقائي لعقد الإيجار عند انتهاء مدته ، بيد ان الشرط في عقد الإيجار على ان العقد قابل للتجديد لا يعني ان عقد الإيجار يتجدد عند نهاية مدته رغما عن المالك المؤجر ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١١م، في الطعن رقم (٤٣٧٨٦)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: (فقد ناقشت الدائرة نعي الطاعن بانه ما كان ليقبل التوقيع على عقد الايجار لولا ان العقد قد تضمن الشرط بان العقد قابل للتجديد ، ومن خلال مناقشة الدائرة لذلك توصلت الى ان ورود تلك العبارة في العقد لا تغني عن موافقة المالك المؤجر ورضاه الصريح بتجديد العقد)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية: الوجه الأول: معنى ان عقد الإيجار قابل للتجدي...

  معنى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من أخطر وأكثر أسباب بطلان الأحكام هو بطلانها بسبب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويقع هذا الخطأ بسبب خطأ القاضي في التكييف القانوني لوقائع النزاع ، ويقع الخطأ في التكييف بسبب عدم إحاطة القاضي بوقائع النزاع وعدم فهم القاضي للمعنى الحقيقي للنصوص القانونية التي يطبقها على وقائع النزاع.  ويترتب على سلسلة هذه الاخطاء كثرة بطلان الاحكام وإعادة المحاكمة من جديد وإطالة اجراءات التقاضي واستنزاف طاقات وامكانيات الخصوم وتعميق النزاع وتعقيده واستحكام العدواة بين الخصوم وتكدير الامن والسلم المجتمعي ، ولذلك فان التكييف القانوني لوقائع النزاع يحتل مركز الصدارة في مقررات وبرامج تأهيل وتدريب القضاة في العالم عدا اليمن الميمون. (التكييف القانوني للوقائع، د. محمد المدني الشريف، جامعة ظفار صلالة سلطنة عمان ٢٠٢٠م، صـ٩٦).  وقد حدد المقنن لكل واقعة او تصرف او فعل نصوص قانونية موضوعية واجرائية يجب ان يتم تطبيقها عليها ، ولذلك يقع الخطأ في تطبيق القانون عندما يقوم القاضي بتطبيق نص اخر على الواقعة غير النص الذي حدده القانون، في حين يقع الخطأ في تأويل النص الق...

  تناقض الأسباب المبطل للحكم أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء  هناك ثلاثة مصطلحات في هذا الشأن الاول مصطلح التناقض بين اسباب الحكم والثاني مصطلح التعارض بين أسباب الحكم والثالث التضاد بين أسباب الحكم، ومصطلح التناقض يعني استحالة الجمع بين النقيضين، لان كل واحد منهما ينقض او يمحي نقيضه ، فاذا وقع التناقض بين أسباب الحكم فان معناه انما يرد في السبب ينقض ما ورد في السبب الاخر اي ان ما ورد في السبب ينفي ما ورد في السبب الاخر، في حين ان مصطلحي التعارض والتضاد لا يكونا كذلك ، ولدقة مصطلح التناقض فقد نصت قوانين المرافعات العربية بما فيها القانون اليمني على ان التناقض بين اسباب الحكم هو الذي يبطل الحكم، اما التعارض فانه لا يؤدي الى بطلان اسباب الحكم، لا نه بالإمكان الجمع بين السببين المتعارضين ، وكذلك الحال عند التناقض بين اسباب الحكم من جهة وبين منطوق الحكم من جهة اخري، وكذا التناقض فيما بين فقرات منطوق الحكم ،وهذه هي انواع التناقض في الحكم .  ولاريب ان مجرد تناقض أسباب الحكم لا يبطل الحكم الا إذا تحققت شروط معينة منها : ان يكون تناقض أسباب...