القانون اليمني

أحكام القانون اليمني بشأن ضوابط التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث القاضي. الدكتور/ ألطاف عبدالله سهيل مقدمة: تدرك المجتمعات أهمية التنشئة السليمة للأطفال، باعتبارهم العدة التي تتطلع لها مستقبلاً، فبناء وتطور المجتمعات مرهون بسلامة تلك التنشئة (سلامة العقل والبدن)، فضلاً عن القدرات التي يمتلكونها. وجنوح الأطفال، يعد من أهم أسباب التعثر وعرقلة التقدم، الأمر الذي جعل المجتمعات برمتها، تهتم بفئة الأطفال الجانحين والمعرضين لهذا الجنوح، لإعادة الدمج والقيام بالدور المعول عليهم. وإزاء الاهتمام المتزايد حول جنوح الأحداث والآثار المترتبة عليه، اتجه المشرع اليمني، إلى تقنين تشريع خاص يتضمن الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بمعاملتهم وكيفية محاكمتهم والإجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذ بحقهم. وقد أحاط هذا القانون، الحدث الجانح، بطائفة من الضمانات التشريعية، لإعادة تهذيبه ودمجه اجتماعياً، كما كفل الرعاية اللاحقة، بالتدابير التي يرجى منها منعه من العود إلى الجريمة أو الانحراف مستقبلاً، كذلك النص على مسئولية الولي على إهماله المؤدي إلى الجنوح، وتقرير سلب الولاية منه، بل وإبداله برعاية أسرة بديل...