القانون اليمني

  القرائن الدالة على صدق الدعوى عند تقادمها أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء كان منهج القانون اليمني سديد في تنظيمه لأحكام التقادم، اذ صرح القانون بتقادم الدعوى بالحق وليس تقادم الحق ذاته ، فقد استطاع القانون اليمني التوفيق بين الرؤية الشرعية للتقادم والرؤية القانونية، وتبعاً لذلك استطاع التوفيق بين إستقرار المراكز القانونية التي يحققه نظام التقادم وبين حفظ الحقوق من الضياع والإعتداء ومنع المعتدين وارباب الشر من أكل أموال الناس بالباطل تحت غطاء التقادم ، ويظهر الموقف المتوازن للقانون اليمني في هذه المسألة في أن القانون اليمني صرح بسريان أحكام التقادم على سائر الدعاوى المتضمنة المطالبة بالحقوق المختلفة، لكنه صرح في الوقت ذاته بسماع الدعاوى المتقادمة إذا كانت هناك قرائن تدل على صدق هذه الدعاوى ، حسبما ورد في نهاية المادة (23) من قانون الإثبات اليمني ونهاية المادة (1118) من القانون المدني اليمني ،وحسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-7-2009م في الطعن رقم (38602)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: ((فال...