القانون اليمني

متى يكون العقد حجة للغير؟ أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️الأصل أن حجية العقد قاصرة على أطرافه وخلفهم العام والخاص، فلا يجوز لأطراف العقد الإحتجاج به في مواجهة غيرهم، ولايجوز للغير ان يحتج بالعقد في مواجهة اطرافه اي مطالبة اطراف العقد بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد ، غير انه يجوز للغير إذا تعلق حقه بما ورد في العقد فيحق له ان يحتج بما ورد في العقد في مواجهة اطراف العقد باعتبار ان ماورد في العقد بمثابة اقرار من المتعاقدين تم التوقيع عليه من قبلهم ، وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات يجوز فيها للغير أن يحتج بما ورد في العقد مثل حالة الإشتراط للغير كالتأمين لحساب الغير أي غير المؤمن، وكذا إذا تضمن العقد الإتفاق بين الورثة أو الشركاء أو المدينين على سداد دين أو إعادة مال أو حق لصاحبه ، فذلك يعد إقرارا بالدين المستحق لغيرهم أو جق الغير ، فيجوز للغير الاحتجاج بما ورد في العقد والمطالبة بحقه المثبت بالعقد مع انه ليس طرفا في العقد ، حسبما اشار الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-5-20...

معنى الدفع بعدم توجه الدعوى أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء نصت المادة (186) من قانون المرافعات اليمني النافذ على أن (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية:③- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي)،وفي الواقع العملي يتم الخلط بين هذا الدفع والدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم الذي يندرج ضمن شروط الدعوى أي أن الدفع بعدم الصفة الشخصية للخصم يندرج ضمن الدفع بعدم صحة الدعوى المذكورة في البند (②) من المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، ونلاحظ الخلط من خلال مطالعتنا لأحكامٍ كثيرة،ولاريب ان سبب هذا الخلط يرجع إلى ان صياغة هذا الدفع في قانون المرافعات اليمني القديم (1992) اكانت تجيز للخصم ان يدفع بعدم صفته الشخصية ضمن الدفع بعدم توجه الدعوى ، فقد كانت المادة (138) من قانون المرافعات اليمني القديم (1992م) تنص على أنه (يجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية:③-الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً فيها أو ليس أهلاً للخصومة)وعند تعديل قانون الم...