القانون اليمني

 *متى لا يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية نشوزاً؟* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ المقرر شرعا وقانوناً انه يجب على الزوجة الانتقال إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه الا لعذر شرعي أو بحسب ما يقتضيه العرف أو بإذن زوجها ،  فإذا تركت الزوجة منزل الزوجية من غير عذر شرعي اومن غير إذن زوجها وفي الأحوال التي يَقتضيها العرف فإن الزوجة تكون في الحالة ناشزاً، وكذلك تكون ناشزاً إذا تركت منزل الزوج لسبب تافه، ومن المعلوم ان من آثار نشوز الزوجة سقوط نفقتها ، بيد أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية بسبب مواظبة الزوج على ضربها أو شتمها أو إهانتها أو عدم الإنفاق عليها او عدم توفر الشروط الشرعية في السكن لا يكون نشوزاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-9-2012م في الطعن رقم (50254) المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأن (الثابت في أوراق القضية أن سبب مغادرة المدعية بيت الزوجية إلى بيت ابيها هو إعسار المدعى عليه زوجها عن الإنفاق عليها وعدم توفيره المسكن الشرعي لزوجته المدعية  الذي تأمن فيه على نفسها ومالها

  *رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني* *▪️رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م* *▪️نجد أن التشريعات القانونية في اليمن لم تخرج من الإطار الإنساني والقانوني الهادف إلى حماية الإنسان أولاً وحماية المجتمع ثانياً، وذلك بتثبيت أركان القانون والعمل على سيادته في كافة المجالات وقد راعي المشرع اليمني حالات الإنسان وظروفه التي أدت إلى اعتباره مجرماً أو خارجاً عن القانون، ما أدى إلى تنفيذ العقوبات عليه وفق مقتضى الحال في الجرائم الجنائية أو المدنية.* *▪️وفي هذا المنحى نتناول حرص المشرع   اليمني فيما يتعلق برد الإعتبار في الباب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ 94م والذي هدف من خلاله إلى إزالة كل ما يترتب على الحكم بالإدانة على المواطن اليمني المحكوم عليه ورد الاعتبار القانوني أو القضائي له لصالح ممارسة حياته في المستقبل بشكل طبيعي وإزالة الآثار الجزائية الناتجة من الحكم عليه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المواطن قد جاءت بنص القانون كالغرامة أو الحبس وفق القضائي لحالة الجريمة، نجد أن الاعتبار يأتي أيضاً بحكم القانون وبمقتضى حكم يصدر من مح

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص أو ا

 *الرد الضمني على حجج الخصوم في الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_51.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا يلزم القاضي اثناء تسبيبه ان يتعقب كافة الحجج التي يقدمها الخصوم، طالما أنه قد اقام حكمه على أسباب كافية سائغة تكفي لإقامة الحكم عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه، فذلك التسبيب يعد ردا ضمنيا على حجج الخصوم الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-9-2015م في الطعن رقم (56952)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والمستقر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع وتقدير ما قدم من أدلة وما يطرح من قرائن من سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى تتبع كل أقوال الخصوم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في قضائها الرد الضمني المسقط لها واقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ومتى كانت هذه النتيجة موافقة لصحيح القانون، ولذلك فأنه يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه ا

 *وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_24.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️نظم قانون العمل إجراءات التحقيق الاداري مع العامل وحدد المخالفات التي يجب على صاحب العمل التحقيق مع العامل بشأنها ، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على صاحب العمل اثناء التحقيق مع العامل في المخالفات المنسوبة للعامل ان يشمل التحقيق أيضا أوجه دفاع العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2015م في الطعن رقم (56388)، فقد ورد ضمن أسباب قرار اللجنة التحكيمية (نجد ان دفاعاً جوهرياً قد طرحه العامل في محضر التحقيق فقال: أنه مريض ولا يتحمل البرد ولا يقدر ان يضغط على اصابعه، فقد كان من الواجب على المحقق الإداري التحقق من ذلك من خلال سماع أقوال المدير المباشر على العامل المدعي الذي أكد العامل أنه كان يخبره بذلك مراراً، كما كان ينبغي إحالة العامل إلى الجهة الطبية للوقوف على حقيقة  ادعاء العامل المرض، وبعد ذلك يضع المحقق الإداري تقريره متضمناً النتائج التي ت

 *تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  عند تسبيب حكمها في الموازنة والترجيح بين أدلة الخصوم، ومن ثم فإن الأخذ بالأدلة أو طرحها  يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب مايظهر لها اثناء المناقشة، ولكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها بعض الضوابط والقيود، ومن ذلك وجوب إلتزام المحكمة بتفنيد الأدلة التي تطرحها ولا تأخذ بها- أي أن التفنيد هو ذكر أسباب عدم أخذ المحكمة بالأدلة التي لم تاخذ بها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/1/2015م في الطعن رقم (563629)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الثابت ان الطاعن قدم أدلة يستدل بها على صحة ملكية مؤرثه في حول... وحول...، فإذا رأت محكمة الاستئناف ان تلك الأدلة غير كافية لإثبات صحة دعواه، فإن اللازم عليها ان تفند وتناقش ما جاء في تلك الأدلة بقصد إطراح حجتها، فلا يكفي المحكمة القول:

 *نقاش القسامين في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️بعد تمام القسمة  بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نعي الطاعن

 *التظهير للشيك يطهره* في القانون اليمني *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_05.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️التظهير للشيك ينقله إلى شخص آخر حسن النية لا يعلم بتفاصيل العلاقة فيما بين الساحب والمظهر للشيك ، ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك في مواجهة الشخص الذي تم تظهير الشيك له بأي من الدفوع والإعتراضات التي كانت مقررة  في مواجهة الشخص الذي قام بتظهير الشيك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-8-2006م في الطعن رقم (77337)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن في غير محله ولا يستقيم له سند من القانون، ذلك ان الشعبة الاستئنافية ومن قبلها محكمة أول درجة في حكمها برفض التظلم المرفوع من الطاعن، قد ابانت عن أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ولها سند في القانون، لأن المظهر له الشيك يعد اجنبياً عن أصل العلاقة التى كانت بين الساحب والمسحوب له الشيك،  فالمظهر له الشيك الذي ينتقل الشيك اليه وهو حسن النية يكون اجنبيا فيما يتعلق بالدفوع التي كان يحق للمستفيد من الشيك المظهرله التمسك

 *تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض  لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن

 *إشكالية الخلط بين عقدي المضاربة والشراكة وتأثيرها على الاستثمار في اليمن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️تسود في اليمن وتنتشر عقود المضاربة وعقود الشراكة في غالب الموسسات والشركات  لاسيما في الموسسات والشركات غير النظامية التي لايتم تسجيلها أو إشهارها لدى الجهة المختصة، ولاشك ان هناك تشابه كبير بين عقدي المضاربة والشراكة، وبسبب ذلك تحدث إشكاليات كثيرة بشأن تحديد نوع العلاقة العقدية هل هي مضاربة ام شراكة؟ ، وتفضي هذه الإشكاليات إلى حدوث نزاعات وخلافات بين المضاربين المستثمرين في تلك الشركات وبين رجال الأعمال أصحاب تلك الشركات، ولذلك فإن هذا الأمر  يعد عائقا من عوائق الاستثمار في اليمن، ولأهمية هذه المسألة نجد أنه من المناسب الإشارة إلى هذه المسألة المهمة على أساس أن عقدا المضاربة والشراكة هما العقدان الشائعان في النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن، فلهذه المسألة أهمية بالغة في معالجة النزاعات والخلافات التي تعصف بالقطاع الإقتصادي الخاص في اليمن، وعلى هذا الأساس فقد وجدنا انه من المناسب الإشارة إلى هذه

 *طرق إعلان الخصوم بحكم التحكيم واثباته* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على من يدفع بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لفوات ميعاد قبولها يجب  عليه ان يثبت تاريخ إعلان أو تسليم المدعي بالبطلان لحكم التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-9-2016م في الطعن رقم (58273)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية فأنها قد وجدت أن ما اثاره الطاعن غير منتج في الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بقبول دعوى البطلان وقضى ببطلان حكم التحكيم، حيث تبين ان الشعبة سببت حكمها تسبيباً كافياً فيما يتعلق بالواقع وعلى ضوء ماهو مقرر قانوناً، فقد أوضحت الشعبة في تسبيبها ان المدعى عليه بالبطلان (الطاعن حالياُ) لم يقدم في ملف القضية ما يثبت إستلام مدعي البطلان نسخة من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً طبقاً لقواعد الإعلان المقررة قانوناً، لذلك  فقد قبلت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل)) وسيكون تعل

 *ترتيب أوراق القضية وأثرها على رقابة محكمة الطعن* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️من الإشكاليات المعيقة لإجراءات التقاضي في اليمن عدم ترتيب الأوراق في ملف القضية، حيث يستغرق القاضي الذي ينظر القضية وقتاً وجهداً كبيراً لمطالعة ملف القضية بسبب سوء ترتيب أوراق القضية وصعوبة الرجوع إليها، كما أن مهمة محكمة الطعن في رقابتها عند الطعن في الحكم تكون اشق عندما تقوم بدراسة أوراق القضية غير المرتبة، ولا شك أن لعدم ترتيب أوراق القضية تأثير بالغ على إحاطة محكمة الطعن بالقضية وبسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه وسلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه علاوة على ان عدم ترتيب أوراق القضية يسهل نزعها والتلاعب والعبث بها، كما أن لهذه المشكلة علاقة وثيقة بظاهرة إطالة إجراءات التقاضي، وقد أشار إلى هذه المسألة المهمة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-11-2009م في الطعن رقم (40264)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وهذه المناعي الثلاثة تجد لها محلاً من حيث الو

 *عدم الفصل في استئناف الاحكام المستعجلة خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تلعيقنا بأن عدم قيام محكمة الاستئناف بالفصل في استئناف الحكم المستعجل خلال ثمانية أيام لا يبطل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-2-2014م في الطعن رقم (54317)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ان الشعبة الاستئنافية لم تنطق به إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رفع الاستئناف إليها كما أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون حينما قبل الدفع بعدم قبول استئنافه مع أنه قدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر وهو ثمانية أيام من تاريخ إستلامه للحكم حسبما ذكر الطاعن، وبعد الرجوع إلى الأوراق فإن الدائرة تجد أن ما اثاره الطاعن في غير محله، ذلك ان عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه بط

 *إحتساب بداية مدة دعوى الشفعة من تاريخ العلم بالبيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نصت المادة (17) إثبات على ان مدة طلب الشفعة ثلاثة أيام للحاضر العالم في البلد وشهر للغائب تبدأ من تاريخ علمه بالبيع، في حين نصت المادة (1275) مدني على ان مدة دعوى الشفعة ثلاثون يوماً تبدأ من وقت طلب الشفعة، وذهب الحكم محل تعليقنا إلى ان بداية مدة دعوى الشفعة وهي الثلاثون  يوما تبدا من تاريخ العلم بالبيع حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/12/2013م في الطعن رقم (51994)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((في حين ذهبت محكمة الاستئناف إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات التي نصت على انه: (لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد، وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم) وبين المادة (1275) مدني التي نصت على أنه: (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً

 *التعديل اللاحق للضمانة التجارية* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️في حالات كثيرة تحدث تعديلات في الضمانة التجارية، فبعض هذه التعديلات تتم برضاء  وموافقة الكفيل والمكفول له، وهذه التعديلات يكون حكمها حكم الضمانة الأصلية فتكون ملزمة للكفيل والمكفول له، وهناك تعديلات جوهرية تتم في الكفالة أو الضمانة تتم بعد ابرام الكفالة من غير رضاء الكفيل ومن غير موافقته او علمه  فإذا كان يترتب على هذه التعديلات الزيادة في إلتزام الكفيل كزيادة سقف مبلغ الضمانة أو زيادة مخاطرها او مدتها اذا كانت محددة المدة، فهذه التعديلات لاتكون ملزمة للضامن، لانه لم يتم الإتفاق والتراضي بشأنها ولانه يترتب عليها الزيادة في إلتزام الكفيل، وهو في الأصل متبرع ومحسن قال تعالى(وما على المحسنين من سبيل)، وهناك تعديلات غير جوهرية وغير مؤثرة لاتزيد في إلتزام الكفيل أو الضامن، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن تعديل الضمانة الذي لا يترتب عليه زيادة في إلتزام الكفيل أو التغيير في طبيعة التزامه المحدد في الضمانة فأنه لا يؤثر على عقد الكفالة اوالضمانة

 *الوقت اللازم لتطبيق مبدأ المواجهة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️لا يكفي لتطبيق مبدأ المواجهة ان يتم مواجهة الخصم بالأدلة والمذكرات وتقارير الخبراء وغيرها، بل يجب ان تمنح المحكمة الخصم الوقت المناسب والكافي لدراسة تلك التقارير والأدلة وغيرها والرد عليها والبحث عن مستنداته المؤيدة لرده على الادلة التي تمت مواجهته بها حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-3-2017م في الطعن رقم (58864)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أنه قد تبين للدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يقم بتسليمه تقرير المحاسب بل تمت قراءة التقرير في الجلسة ذاتها التي طلبت المحكمة فيها من الخصوم تقديم اعتراضاتهم على التقرير ان أرادوا ذلك، كما ذكر الطاعن أنه قدم في الجلسة ذاتها مستندات تفيد ان له بذمة المطعون ضده مبالغ لم يتم إحتسابها في تقرير المحاسب المشار إليه، وبعودة الدائرة إلى الأوراق لم تجد في محاضر جلسات المحاكمة ما يفيد تسليم الخصوم صور من تقرير المحاسب ال

 * القصد الجنائي في جريمة التعدي على الموظف العام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️القصد الجنائي في جريمة الإعتداء على الموظف العام المنصوص عليها في المادة (171) عقوبات مرتبط بشخص المجني عليه وسبب إرتكاب الجريمة في حقه ومكان إرتكابها ووقوع الجريمة اثناء أداء الموظف لعمله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-12-2013م في الطعن رقم (51470)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والثابت ان المطعون ضده قد اعتدى على الطاعن اثناء أداء الطاعن لعمله كمدير للمدرسة وبسبب هذا العمل وهو تكليف مدير المدرسة للمطعون ضده بالحضور باعتباره  ولي أمر الطالب..... للحضور إلى المدرسة للوقوف على المشاكل الذي يثيرها ابنه في المدرسة، فحين وصل المطعون ضده إلى المدرسة قام بالبصق على مدير المدرسة الطاعن بمجرد مشاهدة المطعون ضده للطاعن والإقدام بالإعتداء عليه تعدٍ كامل يمثل الفعل المجرم لفعل التعدي المنصوص عليه في المادة (171) عقوبات، إذ أن البصق على وجه شخص إهانة بالغة لكرامته قد تتجاوز في تأثيرها فعل الضرب، ذلك بالنسبة للإنسان

   تعريف البطلان في قانون الإجراءات الجزائية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني هو الجزاء الذي يقع على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً( ). بينما عرفه نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه: كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها( ).  كما نصت المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري " . بينما عرفه قانون الإجراءات الجنائية القطري بقوله " : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء " ( ) تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الجزاء الوحيد، وإنما هناك جزاءات إجرائية أخرى، منها السقوط وعدم القبول والإنعدام، وعليه سوف نتناول بالدراسة والبحث تحديد أوجه الإتفاق والإختلاف بين البطلان وبين هذه الجزاءات الإجرائية الأخرى، وذلك من خلال الفقرات التالية:    تمييز البطلان  عن السقوط  أولاً: تعريف