رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

 

*رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني*

*▪️رد الإعتبار في قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م*

*▪️نجد أن التشريعات القانونية في اليمن لم تخرج من الإطار الإنساني والقانوني الهادف إلى حماية الإنسان أولاً وحماية المجتمع ثانياً، وذلك بتثبيت أركان القانون والعمل على سيادته في كافة المجالات وقد راعي المشرع اليمني حالات الإنسان وظروفه التي أدت إلى اعتباره مجرماً أو خارجاً عن القانون، ما أدى إلى تنفيذ العقوبات عليه وفق مقتضى الحال في الجرائم الجنائية أو المدنية.*

*▪️وفي هذا المنحى نتناول حرص المشرع   اليمني فيما يتعلق برد الإعتبار في الباب الحادي عشر من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13/ 94م والذي هدف من خلاله إلى إزالة كل ما يترتب على الحكم بالإدانة على المواطن اليمني المحكوم عليه ورد الاعتبار القانوني أو القضائي له لصالح ممارسة حياته في المستقبل بشكل طبيعي وإزالة الآثار الجزائية الناتجة من الحكم عليه وإذا كانت العقوبة المحكوم بها على المواطن قد جاءت بنص القانون كالغرامة أو الحبس وفق القضائي لحالة الجريمة، نجد أن الاعتبار يأتي أيضاً بحكم القانون وبمقتضى حكم يصدر من محكمة الإستئناف، وقد حدد القانون الشروط اللازم توافرها لكي تنظر المحكمة في رد اعتبار أي من المواطنين المحكوم عليهم وذلك بأن يتقدم طالب رد الإعتبار بعريضته إلى النيابة العامة تشتمل على البيانات الخاصة بطالب رد الإعتبار وتاريخ الحكم الصادر ضده على أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن طالب رد الإعتبار للوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل معيشته وأي معلومات تراها مناسبة لتحقيق سير العدالة على أن ترفع كل ذلك إلى المحكمة مرفقاً معها صورة الحكم الصادر على طالب رد الإعتبار وللمحكمة النظر في الطلب ومرفقاته والسماع لأقوال النيابة العامة ومقدم الطلب ثم إستيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات ثم تصدر حكمها مبنيا بقبول الطلب أو رفضه.*

*▪️وعليه نجد أن المشرع اليمني قد أوجد شروطاً لصالح المواطن اليمني تساعده على محو آثار ما علق به من التهمة وما ناله من تشويه سمعته جراء هذه التهمة دون فقدان الأمل من دخوله مرة أخرى إلى الطريق القويم كمواطن صالح له دوره في المجتمع وهذه الشروط تتمثل في أن تكون العقوبة التي نالها المواطن قد نفذت أو تم العفو عنه أو سقط الحق في تنفذها بمضي المدة وأن يكون قد أمضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لاتجاوز الثلاث سنوات وأن يكون ما أشتمل عليه الحكم من إلتزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضت أو أستطاع المحكوم عليه إثبات عدم قدرته على الوفاء، وأن يثبت للمحكمة أن سلوك المحكوم عليه منذ صدور الحكم يدعو إلى الثقة والأمل في تقويم نفسه.*

*▪️وجدير بالذكر إيضاح المغزى الحقيقي لأهداف المشرع اليمني من هذا النص في قانون الإجراءات الجزائية وهو إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم ووفق الشروط اللازم توافرها لإزالة الآثار الجانبية لما لحق به من جزاء أو عقوبة واحتفاظه بالحق الوظيفي أو ممارسته لأي من الإعمال يشترط فيها ثبوت عدم الحكم عليه في أي جريمة أو إثبات رد الاعتبار في الجريمة التي نال العقوبة فيها وقد يستفيد العديد من المواطنين من هذا النص في رد اعتبارهم عند رغبتهم أو إتاحة الفرص لهم في التقديم لأي من الوظائف العامة أو الخاصة أو المنظمات الاجتماعية أو الثقافية ...إلخ ورغم ذلك ومن خلال الإحصاءات والمتابعة نجد أن قلة أو انعدام طلبات رد الإعتبار في محاكم الإستئناف والنيابات العامة وعدم استفادة المواطنين الذين سبق وأن تم الحكم عليهم في جريمة سابقة من هذا النص القانوني وذلك ربما لانعدام الفهم لهذا النص أو لقلة الثقافة القانونية بين أواسط المواطنين أو لعدم حرصهم على رد اعتبارهم في جريمة حدثت لهم لظروف خارجة عن إرادتهم دون قصد جنائي أو سبق الإصرار والترصد، وقد أتاح القانون فرصة واحدة في العمر للمحكوم عليهم برد الإعتبار حيث أشارت المادة (551) أنه لايجوز أن يرد اعتبار المحكوم عليهم قضاء إلا مرة واحدة.*

*▪️وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى نقطة الاختلاف بين رد الاعتبار للمحكوم عليهم بنص القانون وبين رد الاعتبار للمهتم الذي برأته المحكمة من الجريمة المنسوبة إليه بعد مضي فترة ظل فيها محبوساً ومتضرراً مادياً ومعنوياً من جراء اتهامه بجريمة ما ثبت بنص الحكم عليه براءته، وهنا نجد أن حكم البراءة الصادر من المحكمة بمثابة رد الإعتبار له رغم ما عاناه من ضرر  مادي أو معنوي وله الحق في رفع دعوى تظلم طالباً التعويض المادي من جراء ما تعرض له من آثار مادية أو معنوية خلال فترة اتهامه، وأيَضاً من خلال متابعاتنا نجد قلة القضايا في هذا الأمر أمام المحاكم إما لقلة الفهم بالحقوق القانونية أو لقلة الثقافة القانونية أو لعدم رغبة المتهم بالدخول في معتركات المحاكم من جديد دون وجود ضمانات له بالحصول على تعويض مادي أو معنوي للفترة التي ظل فيها متهماً في نظر العدالة أو المجتمع، وهذا الأمر نرى من الأهمية بمكان تناوله في العديد من المقالات أو الندوات لزيادة الوعي به ولتبصر المواطنين بحقوقهم القانونية واستخدامه كسلاح ذو حدين يحذر فيه المواطنين الذين يكيلون التهم والدعاوي لبعض المواطنين وهم أبرياء من ذلك ولكنهم يستخدمون سطوتهم وعلاقاتهم لإثبات التهم على أبرياء لاحول لهم ولا قوة إلاعندما يقفون أمام حاكم عادل ويتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم وعند ذلك يظل هؤلاء الأبرياء في معاناة جسيمة من الآثار المادية والمعنوية التي حدثت لهم إبان اتهامهم وحبسهم ربما لشهور أو لسنوات وهنا يجدر بنا الإشارة بجدية لهذه الأمر من خلال المنابر الثقافية والندوات ومن خلال الصحف القانونية كالصحيفة القضائية المتخصصة ومن خلال البرامج الإعلامية القانونية عبر وسائل الإعلام ألمعروفه.*

*معاذ عبدالله - منتديات ستار تايمز*

*https://www.startimes.com/f.aspx?t=16063488*

--------------------------------

*▪️تم إعادة النشر في مدونـة القاضي أنيس جمعـان للدراسات والأبحاث القانونية في facebook في تاريخ 29 مارس 2020م*

*============*