تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس
*تناقض منطوق الحكم كسبب للإلتماس في القانون اليمني*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️ينص قانون المرافعات على أنه اذا ظهر اثناء تنفيذ الحكم ان منطوقه متناقض لبعضه فإن ذلك يكون سببا من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الذي تناقضت فقرات منطوقه حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57851)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أسس الملتمس إلتماسه على حالة وجود تعارض وتناقض بين حكمي هذه الدائرة إستناداً إلى المادة (304) مرافعات، فأنه برجوع الدائرة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، فقد وجدت الدائرة ان تلك الحالة المذكورة في المادة المشار إليها تنص على أنه: (إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر، أما منطوق الحكم الملتمس فيه فليس فيه أي تناقض حيث تضمن المنطوق ماياتي : -1- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه -2- إعادة مبلغ كفالة الطعن -3- تدفع الجمعية الطاعنة لـ..... مبلغ..... -4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن مرحلة النقض -5- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية التجارية لإعلان كل طرف بنسخة هذا الحكم والعمل بموجبه، في حين كان الحكم السابق الصادر عن هذه الدائرة فيما بين الطرفين المذكورين قد قضى منطوقه بقبول الطعن بالنقض جزئياً من حيث الموضوع لما علل به في حيثياته، وحيث أنه من الجلي عدم وجود تناقض وفقاً لما هو مقرر في الفقرة الأخيرة في المادة (304) مرافعات فإن الإلتماس غير مقبول شكلاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: نطاق التناقض الذي يكون سبباً لإلتماس إعادة النظر في الحكم:*
➖➖➖➖➖
*▪️أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (304) مرافعات التي نصت على أن: (التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الأتية: -8- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الأخر) ومن خلال استقراء النص القانوني السابق نجد أنه قد قصر التناقض الذي يصلح سببا من أسباب الالتماس قصر ذلك على التناقض الذي يقع في منطوق الحكم الملتمس فيه فقط، وتبعاً لذلك فلا يدخل في مفهوم هذا التناقض التناقض الذي يقع فيما بين الحكم الملتمس فيه وحكم آخر مثلما ادعى الملتمس في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ولذلك قضى الحكم محل تعليقنا برفض الالتماس ، كما لا يندرج ضمن هذا التناقض ذاك الذي يقع في مدونة الحكم الملتمس فيه في غير المنطوق، وخلاصة القول: ان نطاق التناقض الذي يكون حالة من حالات الإلتماس المقررة في الفقرة (8) من المادة (304) مرافعات هو التناقض الذي يقع في منطوق الحكم الملتمس فيه دون غيره من الأحكام ولايدخل ضمن ذلك التناقض الذي قد يقع في أي جزء اخر من أجزاء الحكم غير منطوقه، وقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا رفض الإلتماس المقدم من الملتمس الذي أدعى في التماسه بأن منطوق الحكم الملتمس فيه مناقض لمنطوق الحكم السابق، فالتناقض المدعى به لم يكن في منطوق الحكم الملتمس فيه وإنما كان الملتمس يدعي ان الحكم الملتمس فيه مناقض لحكم سابق، وذلك يخالف مفهوم التناقض المنصوص عليه في الفقرة( ٨) من المادة(٣٠٤ ) مرافعات.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: شروط التناقض في منطوق الحكم الذي يصلح أن يكون سبباً للإلتماس:*
➖➖➖➖➖
*▪️يشترط في التناقض الذي يقع في منطوق الحكم حتى يكون سبباً للإلتماس الشروط الأتية: الشرط الأول: ان يبلغ التناقض درجة يتعذر فيها تنفيذ فقرات منطوق الحكم، بمعنى أن يكون التناقض تام وظاهر تتماحى فيه فقرات الحكم فكل فقرة تمحو الأخرى مما يؤدي إلى تعذر تنفيذ الحكم لتناقض فقرات المنطوق وتماحيها حسبما قضت محكمة النقض المصرية، الشرط الثاني: ان يثار التناقض عند تنفيذ الحكم وبمناسبته، لان التناقض لا يظهر حقيقة في غالب الحالات إلا عند تنفيذ الحكم الذي تناقضت فقراته، فعند التنفيذ يظهر التناقض على أرض الواقع، فيتعذر التنفيذ ويتعثر بسبب ذلك ، الشرط الثالث: ان يرفق الملتمس بطلب الإلتماس ما يفيد ان الحكم الملتمس كان يجري تنفيذه فتعذر ذلك بسبب التناقض، والله اعلم.*
تعليقات
إرسال تعليق