نقاش القسامين
*نقاش القسامين في القانون اليمني*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️بعد تمام القسمة بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نعي الطاعن غير قائم على أساس))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: الوضعية القانونية للقسامين في القسمة الرضائية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️تختلف وضعية القسامين بحسب نطاق الرضاء بين الورثة المتقاسمين، وبيان ذلك كما يأتي:*
*القسمة الرضائية التامة: وتكون في حالة التراضي التام بين الورثة وعدم وجود أية طلبات لهم أو دعاوى إختصاص بشأن التركة، ففي هذه الحالة تكون وضعية القسام هي وضعية صاحب خبرة وإختصاص يتولى مباشرة إجراءات القسمة الشرعية وفقاً لأحكام الشرع وقانون الأحوال الشخصية، ولذلك فإن وضعية القسام في هذه الحالة وضعية الخبير المختار من قبل الورثة المتقاسمين المتراضين، وفي هذا المعنى نصت المادة (1211) مدني على أنه (للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم إختياراً بالطريقة التي يرتضونها... ولهم ان يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين)، فكلمة (عدلين) الواردة في النص السابق ليست آمرة، ولذلك يجوز للمتقاسمين الإتفاق على خلافها، فيجوز للمتقاسمين ان يختاروا خبيراً عدلاً واحداً بدلا من العدلين المذكورة في النص، وحيث أنه من المقرر وفقاً للمادة (173) إثبات انه يحق للخصوم اطراف القضية ان يقدموا ملاحظاتهم أو نقاشاتهم بشأن النتائج التي توصل إليها الخبير، فهذا النص يعد أساس نقاش القسامين المشار إليه في الحكم محل تعليقنا.*
*القسمة الرضائية المتضمنة طلبات ودعاوى بين المتقاسمين: في بعض الحالات تتضمن القسمة الرضائية دعاوى إختصاص وطلبات بين المتقاسمين تتعلق بأموال التركة، كمطالبات بعض الورثة بديون متعلقة بأموال التركة، أو الادعاء بأن بعض أموال التركة هي أموال خاصة لبعض الورثة ولاتندرج ضمن أموال التركة، ففي هذه الحالة تحتاج هذه الدعاوى والطلبات إلى الإستماع إليها والتحقق من أدلتها وصحتها والفصل فيها، ففي هذه الحالة يكون القسام حكماً يفصل في خلافات الورثة المتقاسمين المتعلقة بأموال الورثة وكذا يتولى قسمة التركة بحسب الانصبة الشرعية، فقد يفصل القسام في خلافات المتقاسمين بأحكام مستقلة قبل إجراء القسمة ، كما قد يفصل في الطلبات والدعاوى وفي الوقت ذاته يقوم بإجراء القسمة في حكم تحكيم واحد يتضمن الفصل في الطلبات والدعاوى وبيان حصر التركة وتثمينها وتحديد وفرز نصيب كل وارث، وعندئذٍ يخضع حكم التحكيم للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم بشأن حكم التحكيم.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: ماهية نقاش المتقاسمين للقسام أمام محكمة الموضوع:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️إذا كان القسام قد اصدر حكماً متضمناً الفصل في الطلبات والدعاوى وتحديد انصبة المتقاسمين، فعندئذٍ لا مجال لنقاش القسام المحكم، وإنما يحق للمتقاسمين تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم إذا تحققت في الحكم إحدى حالات بطلان التحكيم المقررة في المادة (53) تحكيم، اما إذا لم يصدر القسام حكم تحكيم واختلف الورثة المتقاسمون بشأن النتائج التي توصل إليها القسام وتم رفع نزاعهم أمام المحكمة الابتدائية، فمن حقهم عندئذ إبداء الملاحظات بشأن ماتوصل اليه القسام وإستدعاء القسام لمناقشته أمام المحكمة بشأن مدى صدور إجراءات القسمة برضاء وموافقة المتقاسمين والرد على ملاحظات المتقاسمين حسبما ارشد الحكم محل تعليقنا، غير ان هذا النقاش لا يمتد إلى المسائل التي ثبت تراضي الورثة عليها، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن الفصول حجة على المتقاسمين وفيما بين المتقاسمين، فلا يحق لهم الإعتراض أو النقاش بشأن المسائل الواضحة التي تراضوا بشأنها أو عليها، لأن المتقاسمين قد ناقشوها قبل التراضي، فنقاش القسام يقتصر على المسائل التي تعرض لها القسام من غير ان يتراضى المتقاسمون عليها أو المسائل الغامضة الواردة في وثائق القسمة، إذ يجب ان يكون النقاش مقصوراً على هذه المسائل حتى لا يكون النقاش وليجة لنقض القسمة المتراضى عليها.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: تمييز ما ورد في فصول المتقاسمين وعلاقته بنقاش القسامين:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️
أقر الحكم محل تعليقنا الحكم الاستئنافي وارشد محكمة الموضوع بأن تقوم بتمييز الأموال الواردة في فصول المتقاسمين على أرض الواقع ، وفي الوقت ذاته أرشد بإستدعاء القسامين العدول لمناقشتهم بشأن ملاحظات الطاعن، لأن عملية التمييز: هي التطبيق الإجرائي العملي لفصول المتقاسمين على الواقع، فتكون عملية التطبيق مناسبة جيدة لمناقشة أية ملاحظات أو تحفظات المتقاسمين أو توضيح أية جوانب غامضة، فعند التمييز أو التطبيق للفصول تظهر الجوانب الغامضة وأوجه القصور أو الخطأ، كالخطأ في المساحة أو الحدود وغيرها ، وعلى هذا الأساس فهناك صلة وثيقة بين تمييز الأموال الواردة في الفصول وبين نقاش القسامين حسبما ارشد الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
تعليقات
إرسال تعليق