القانون اليمني

 🌑صيغ دعاوي مدنيه 1-دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي 2-دعوى تعويض عن حادث سيارة  3-صيغة دعوى بصحة العرض والزام المشتري بدفع الثمن 4-دعوى مالك بعدم نفاذ البيع فى حقه ومحو التسجيل 5-صيغة دعوى شفعه  6-صيغة دعوى فرز وتجنيب 7-صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع 8-صيغة دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد 9-صيغة دعوى فسخ عقد بيع ====================================================== 1-دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي  أنه في يوم ............  بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ===  أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-  السيد / ............... المقيم بـ  مخاطباً مع  وأعلنته بالأتي   من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز  لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري  في الماده 68 منه .  وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم  على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي  فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم  ..

 *فسخ عقد الزواج لسوء خلق الزوجين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/01/blog-post_12.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️نظم قانون الأحوال الشخصية فسخ عقد الزواج بسبب إنعدام الكفأة ، وحدد القانون الصفات المعتبرة في الكفأة  بأنها الدين والخلق، وصرح القانون ان الصفتين المشار إليهما معتبرتان في الزوجين معا، وعلى هذا الأساس فإن سوء خلق الزوج أو الزوجة سبب من اسباب فسخ عقد الزواج، وضمن سوء خلق الزوج أو الزوجة تندرج  أقوال وأفعال وتصرفات كثيرة منها  سب الزوج  لزوجته أو شتمهأ أو ضربها أو إهانتها أو مجرد الأعراض عنها أو هجرها او الأضرار بها باي وجه من أوجه الضرر المادي أو المعنوي، فمفهوم سوء الخلق مفهوم عام وشامل، لأن الزوجين  مأموران شرعا وقانوناً بالإحسان إلى بعضهما والمعاملة بالمعروف عملا بقوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وقوله تعالى (فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ط)، وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا)، وقد جعل قانون الأحوال الشخصية اليمني الفسخ لسوء خلق الزوج بديلا للفسخ للضرر الذي نظمته غالبية القوانين العربي

 *إثبات عقد السمسرة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_11.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️مع أن القانون التجاري اليمني قد صرح بأن السمسرة (السعاية) من ضمن الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته حسبما ورد في الفقرة (4) من المادة (10) من القانون، ومع أن القانون ذاته قد نظم عقد السمسرة في المواد (من 326 إلى 342) ومع انه من المقرر في القانون التجاري ان السمسار لايكتسب صفة التاجر الا اذا أتخذ السمسرة حرفة معتادة يتكسب  ويتربح منها إلا أن مهنة السمسرة والسماسرة لازالت في اليمن من المهن العشوائية التي لم يتم تنظيمها من حيث تحديد الأشخاص الذين يقومون بها والشروط والواجبات الذي يجب توفرها فيهم وغير ذلك من المسائل التنظيمية لمهنة السمسرة (السعاية)، ولذلك تحدث نزاعات وخلافات بشأن أعمال السمسرة  والسماسرة، وبما أن القانون قد نظم عقد السمسرة فإن إثبات قيام السمسار بالسمسرة والتوفيق بين البائع والمشتري يخضع للقواعد العامة في الإثبات، فعقد السمسرة ليس من العقود الشكلية حتى يشترط القانون

 *نهاية مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post_7.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ في الواقع العملي يقع الخلط بين التجديد الضمني لعقد الإيجار والتجديد التلقائي لعقد الإيجار،مع ان هناك فرق بين التجديدين، فالتجديد التلقائي لعقد الإيجار هو عبارة عن إتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر على تجديد العقد تلقائيا عند انتهاء مدته، وذلك عن طريق تضمين عقد الإيجار بندا ينص على أن عقد الإيجار عند إنتهاء مدته المحددة في العقد يتجدد تلقائيا دون حاجة إلى أي إتفاق جديد بين الطرفين، حيث يتجدد العقد تلقائيا بنفس الشروط والمدة المذكورة في العقد الذي يرد فيه بند التجديد التلقائي، اما التجديد الضمني لعقد الإيجار فيكون حينما لايرد في عقد الإيجار بند ينص على التجديد التلقائي، ففي هذه الحالة ينتهي العقد  بإنتهاء مدته بيد أنه إذا استمر المستأجر في الإنتفاع بالعين بعد إنتهاء مدة الإيجار من غير إعتراض من المؤجر الذي يستمر في قبض الإيجار، ففي هذه الحالة يقع التجديد الضمني لعقد الإيجار، وقد

أ.د عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2007م عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (27479) 1427ه وخلاصة هذا الحكم انه (بعد مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد وجدت الطاعن ينعي على محكمة الاستئناف انها اخطأت حينما قضت بإعادة ملف القضية الى محكمة اول درجة للفصل في القضية من جديد, وقد وجدت الدائرة ان هذا النعي في محله حسبما ورد في المادة(288)مرافعات, لان محكمة اول درجة قد استنفدت قضاءها فيه و ناقشت في حكمها كل جوانب ومسائل الدعوى وفصلت فيها وذلك يعني ان محكمة اول درجة قد رفضت طلبات المدعي, ولما كان الامر كذلك فان ما قررته محكمة الاستئناف من ارجاع ملف القضية الى محكمة اول درجة يخالف المادة (288) مرافعات وذلك يعد سبباً من الأسباب القانونية للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات, وعليه وبعد المداولة فان الدائرة تحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الكفالة للطاعن وإعادة ملف القضية الى محكمة الاستئناف للفصل في القضية بحكم فاصل وفقاً للقانون وبحسب ما يثبت لديها)وسيكون تعليقنا على هذا الحكم

*حكم إختلال عقد المغارسة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/blog-post.html?m=1 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️ من العقود الشائعة بكثرة في اليمن عقد المغارسة الذي يتم في اليمن بصيغ عدة منها أن يقوم مالك الأرض بإستئجار الشخص الغارس الذي يقوم بموجب عقد المغارسة يقوم بغرس أشجار مثمرة في أرض الشخص الذي استاجره، وتكون اجرة الغارس جزءا من محصول الغروس القائمة في الأرض أو جزء من الأرض ذاتها ، وعقد المغارسة مثل غيره من العقود له أركان هي: الركن الأول العاقدان وهما مالك الأرض والغارس، والركن الثاني: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والركن الثالث محل العقد وهي الغرس والأجرة، ولاريب انه ينبغي أن تتحقق في كل ركن من أركان عقد المغارسة شروط حتى يكون عقد المغارسة صحيحاً، فمثلا يجب أن يكون الإيجاب متطابقا مع القبول، كما يشترط رضاء المتعاقدين، وان تكون الغروس معلومة ومدة عقد المغارسة معلومة، وكذا الأجرة يجب أن تكون معلومة وغير ذلك من شروط المغارسة ، فإذا تخلف اي ركن من أركان عقد المغارسة أو شرط من شروطها فإن عقد المغارسة يكون مختلا ،