القانون اليمني

 *بيع الوقف باطل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ▪️المالك لرقبة الوقف هو الله سبحانه وتعالى، وتقتصر ولاية الناظر على الوقف على إدارة الوقف والمحافظة عليه وتنميته وإصلاحه واستثماره وغيرها من تصرفات الإدارة للعين الموقوفة، بيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أو متوليه أن يباشر اي من التصرفات الناقلة لملكية العين الموقوفة ومنها بيع العين الموقوفة، فإذا قام ناظر الوقف أو متوليه ببيع العين الموقوفة فقد ثبتت خيانته مما يستوجب عزله عن الولاية على الوقف، فبيع الوقف باطل لأن من شروط عقد البيع أن يكون البائع مالكاً للعين التي يبيعها في حين أن ناظر الوقف ليس مالكاً لعين الوقف بل أنه مجرد مدير لها فحسب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-9-1999م في الطعن رقم (310)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((هذا وبعد المداولة والتأمل فقد وجدت الدائرة بأن ما قضت به محكمة الموضوع ببطلان بيع... وبيع... لثلثي موضع... وتمييز نصيب كل واحد من ورثة... بحسب الفصول التي بيد البائعين التي ت...

 *لا تجوز مصادرة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️من خلال مرافعات الخصوم أمام محكمة الموضوع طوال فترة المحاكمة وتقديمهم للأدلة  وردود الخصوم ودفاعهم ودفوعهم المتبادلة التي تتناول الأدلة بالتحليل والتمحيص والمناقشة أمام محكمة الموضوع، ومن خلال دراسة  محكمة الموضوع للأدلة  وتدقيقها بعد حجز القضية للحكم فيها، من خلال ذلك كله تتوفر لدى محكمة الموضوع الإمكانيات والمقومات اللازمة لتقدير الدليل أو الأدلة التقدير الأقرب إلى الحق والصواب، ومن خلال ذلك تتكون عقيدة محكمة الموضوع ووجهتها في الحكم  في القضية،  ومع ذلك فإن هناك ضوابط  تحكم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل المعروض عليها ، فإذا التزمت محكمة الموضوع بتلك الضوابط فلا تجوز مصادرة  السلطة  التقديرية لمحكمة الموضوع في  تقدير الدليل ومدى قوته في الإثبات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2007م في الطعن رقم (275...

 #عدم_إستيفاءمناقشةالمستندبطلان_إجرائي #حكـــــــم  في يوم الأحد ٢٥ /٤ /١٤٣١هـ الموافـق ١١ /٤ /٢٠١٠م وبمقـر المحكمـةالعليـاعقـدت الـدائرة جلستها بالهيئة المشكلة وأصدرت هذا الحكم  في الطعن (المدني)رقم(٣٥١٩٠- )المرفوع من :  (( #أسباب_الحكم_ومنطوقه ))   بمطالعة الدائرة المدنية هيئة (د) لملف الطعن وما تضمنه مـن أوراق تبـين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وأصدرت دائرة فحص الطعون قراراً بـرقم (١٦٩٠ ) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٢٩هـ الموافق ٢٧ /٧/ ٢٠٠٨م قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً.   أما من حيث الموضوع فمناعي الطاعن على الحكم محل الطعن بأن أسباب الحكـم جاءت مخالفة للوقائع وخالفت القواعد الشرعية في الإجراءات إذ بنت حكمهـا بأنـه لا يوجد بملف القضية قرار المعاينة وهذا مخالف للوقائع إذ إن قرار المعاينـة مقـر مـن طرفي النزاع وما أشارت إليه في أسباب الحكم بأن البصائر المقدمة منه لـم تـشر فـي حدودها بأن لنا أرضاً ملاصقة للموضع المطالب فيه الشفعة خالفت فيما ناقشته المحكمة الابتدائية في حكمها فيما توصلت إليه بشأن الأدلة ، وما أورده المطعون ضدهما فـي أن الحكم محل الطعن صحي...

 *القوانين اليمنية:* 1 قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها. 2 قانون حق الحصول على المعلومات. 3 قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. 4 قانون التصاميم الصناعية. 5 قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. 6 قانون الأسماء التجارية. 7 قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 8 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. 9 قانون الاقرار بالذمة المالية. 10 القانون المدني وتعديلاته. 11 قانون السلطة القضائية وتعديلاته. 12 قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته. 13 قانون الوقف الشرعي وتعديلاته. 14 قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته. 15 قانون المعهد العالي للقضاء. 16 قانون الأحوال المدنية والسجل المدني وتعديلاته. 17 القانون التجاري وتعديلاته. 18 قانون الشركات التجارية وتعديلاته. 19 قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية وتعديلاته. 20 قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته. 21 قانون حماية المستهلك. 22 قانون السجل التجاري وتعديلاته. 23 قانون التجارة الخارجية. 24 قانون السجل العقاري. 25 قانون أراضي...

 سقوط المواعيد في القانون اليمني المستشار القانوني/ علي المحمدي ▂▂▂▂▂▂▂▂ ◐سقوط الحق في مواعيد الدعوى يختلف من دولة إلى أخرى لأن المواعيد القانونية مستحدثة بحسب القانون الذي يستحدث المواعيد ويحدد لها مدة معينة، والحق في سقوط موعد الدعوى يختلف عن سقوط الدعوى فسقوط الدعوى له معان عدة، وله حالات كثيرة عند الشراح والمؤلفين وفي النظريات الحديثة والمذاهب والفقه الإسلامي وهي تختلف عنها في القانون اليمني حسب ما أخذ به. ويختلف مصطلح سقوط الدعوى التي جاءت في كتب شراح القانون عن المصطلح في القانون اليمني. أولاً: معيار سقوط الدعوى: وهو سقوط الحق في مواعيد الدعوى التي أخذ بها القانون اليمني. لم ينص القانون اليمني على مصطلح سقوط الدعوى وقد جاء في القانون اليمني. ثانياً: سقوط الحق في مواعيد الدعوى وسقوط الدعوى في القانون اليمني: لم ينص القانون اليمني صراحة على سقوط الدعوى وإنما اعتبر قانون المرافعات اليمني سقوط دعوى هو: 1- اعتبار الدعوى كان لم تكن. 2- شطب الدعوى. 3- سقوط الخصومة. والأصل في اعتبار الدعوى كأن لم تكن وشطب الدعوى وسقوط الخصومة يعود إلى معيار سقوط المواعيد القانونية في رفع الدعوى وفي إ...

 *بطلان إجراء من إجراءات القسمة لا يبطل بقية الاجراءات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/03/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️إجراءات القسمة كثيرة (حصر ورثة وحصر تركة و مسح وتثمين وحلف يمين وتركيز وتحرير فصول وتمييز وتسليم..... إلخ)، ويستغرق كل إجراء منها مدة من الزمن، وبعض هذه الإجراءات متوالية يلي بعضها البعض، في حين تتداخل بعضها مع بعضها الاخر، علاوة عن أن بعض هذه الإجراءات  تترتب  بعضها على بعض وترتبط وتتعلق بها، في حين بعضها ينفصل عن بعض، فإذا كان الإجراء منفصلا عن غيره من الإجراءات، وكان هذا الإجراء قد تم صحيحاً فأنه لا يتأثر ببطلان الإجراءات الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-12-2012م في الطعن رقم (461070)، وقد سبق ذلك ان قضى الحكم الاستئنافي بأن المستأنف ضده قد قام بالتوقيع على (التركيز) المتضمن حصر موجودات القسمة، لذلك  لا يحق له الطعن في كشوفات الحصر والتركيز، وإن كانت الإجراءات التالية لذلك لم تكن صحيحة، فالبطلان مق...

 *لا تسمع دعوى الغبن في القسمة من حاضر* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_87.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الأصل ان لا تسمع دعوى الغبن في قسمة من المقاسم الحاضر المشارك في إجراءات القسمة إلا إذا كان هناك أمر قطعي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-2-2008م في الطعن رقم (29296)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث الثابت شرعاً ان دعوى الغبن في القسمة لا تسمع من مكلف حاضر مباشر إلا لأمر قطعي وفقاً للمادة (1211) مدني، لذلك فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️ الوجه الأول: ماهية دعوى الغبن:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الدعوى: هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية حسبما نصت عليه المادة (70) مرافعات، وبناءً على ذلك فإن دعوى الغبن في القسمة: هي ادعاء الوارث المقاسم أمام القاضي المختص ...

 *الرد الضمني على حجج الخصوم في الحكم* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_51.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا يلزم القاضي اثناء تسبيبه ان يتعقب كافة الحجج التي يقدمها الخصوم، طالما أنه قد اقام حكمه على أسباب كافية سائغة تكفي لإقامة الحكم عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في منطوقه، فذلك التسبيب يعد ردا ضمنيا على حجج الخصوم الأخرى، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-9-2015م في الطعن رقم (56952)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والمستقر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع وتقدير ما قدم من أدلة وما يطرح من قرائن من سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى تتبع كل أقوال الخصوم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً متى كان في قضائها الرد الضمني المسقط لها واقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ومتى كانت هذه النتيجة موافقة لصحيح القانون، ولذلك فأنه يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأو...

 *وجوب التحقيق في أوجه دفاع العامل* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_24.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️نظم قانون العمل إجراءات التحقيق الاداري مع العامل وحدد المخالفات التي يجب على صاحب العمل التحقيق مع العامل بشأنها ، وقضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على صاحب العمل اثناء التحقيق مع العامل في المخالفات المنسوبة للعامل ان يشمل التحقيق أيضا أوجه دفاع العامل، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16-1-2015م في الطعن رقم (56388)، فقد ورد ضمن أسباب قرار اللجنة التحكيمية (نجد ان دفاعاً جوهرياً قد طرحه العامل في محضر التحقيق فقال: أنه مريض ولا يتحمل البرد ولا يقدر ان يضغط على اصابعه، فقد كان من الواجب على المحقق الإداري التحقق من ذلك من خلال سماع أقوال المدير المباشر على العامل المدعي الذي أكد العامل أنه كان يخبره بذلك مراراً، كما كان ينبغي إحالة العامل إلى الجهة الطبية للوقوف على حقيقة  ادعاء العامل المرض، وبعد ذلك يضع المحقق الإداري تقريره متضمناً النتا...

 *تفنيد الأدلة التي تطرحها المحكمة في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_27.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية  عند تسبيب حكمها في الموازنة والترجيح بين أدلة الخصوم، ومن ثم فإن الأخذ بالأدلة أو طرحها  يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بحسب مايظهر لها اثناء المناقشة، ولكن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة، إذ ترد عليها بعض الضوابط والقيود، ومن ذلك وجوب إلتزام المحكمة بتفنيد الأدلة التي تطرحها ولا تأخذ بها- أي أن التفنيد هو ذكر أسباب عدم أخذ المحكمة بالأدلة التي لم تاخذ بها المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/1/2015م في الطعن رقم (563629)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث ان الثابت ان الطاعن قدم أدلة يستدل بها على صحة ملكية مؤرثه في حول... وحول...، فإذا رأت محكمة الاستئناف ان تلك الأدلة غير كافية لإثبات صحة دعواه، فإن اللازم عليها ان تفند وتناقش ما جاء في تلك الأدلة بقصد إطراح حجتها، فلا يكفي ...

 *نقاش القسامين في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_31.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️بعد تمام القسمة  بنظر القسامين المختارين ومطالعة الورثة لفصولهم المسلمة لهم التي تتضمن نصيب كل وارث، يدعي بعض الورثة ان هناك اخطاء أو أوجه قصور في القسمة أو في محررات فصولهم ، ولذلك يجب على قاضي الموضوع الإستماع إلى ملاحظات الورثة المدعين ومناقشاتهم بشأن الأخطاء التي شابت القسمة أو تلك التي وقعت في محرراتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-6-2013م في الطعن رقم (50275)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للسير في طلب التمييز وفقاً للشرع والقانون كون فصول القسمة حجة بين المتقاسمين، وعلى الطاعن تقديم نقاشه بحسب الشرع والقانون والتحري في طلب القسامين والعدل، فهذا القضاء الوارد في الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل نع...

 *إهدار الخصم لأوجه دفاعه بغيابه جلسات المحاكمة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_89.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️يستبين القاضي الحق من خلال تبادل المرافعات الشفوية والكتابية بين الخصوم، فإذا تخلف الخصم عن حضور جلسات المحاكمة أو تخلف عن تقديم المرافعات، فلا يحق للخصم عندئذ الإدعاء بأن القضاء قد أهدر أدلته أو التفت عن طلباته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2015م في الطعن رقم (56213)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما ما اثاره الطاعن في طعنه بقوله: ان  المحكمة لم تلزم المطعون ضده بإعادة مبلغ التأمين وإهدار الحكم المطعون فيه حق الدفاع المكفول للطاعن ، فالبين من الأوراق ان الطاعن لم يحضر أمام الاستئناف سوى الجلسة الأولى فقط، ثم تخلف عن حضور بقية الجلسات، وان الشعبة قد قامت بتحرير مذكرة إلى جهة عمله لإيقاف راتبه حتى يمتثل ويحضر جلسات المحاكمة لمتابعة إجراءات نظر استئنافه وتقديم ما لديه ولكن من غير جدوى، فلم يحضر الطاعن رغم ذلك، ويكون بذلك قد اهدر...

 *التظهير للشيك يطهره* في القانون اليمني *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_05.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️التظهير للشيك ينقله إلى شخص آخر حسن النية لا يعلم بتفاصيل العلاقة فيما بين الساحب والمظهر للشيك ، ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك في مواجهة الشخص الذي تم تظهير الشيك له بأي من الدفوع والإعتراضات التي كانت مقررة  في مواجهة الشخص الذي قام بتظهير الشيك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-8-2006م في الطعن رقم (77337)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان نعي الطاعن في غير محله ولا يستقيم له سند من القانون، ذلك ان الشعبة الاستئنافية ومن قبلها محكمة أول درجة في حكمها برفض التظلم المرفوع من الطاعن، قد ابانت عن أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ولها سند في القانون، لأن المظهر له الشيك يعد اجنبياً عن أصل العلاقة التى كانت بين الساحب والمسحوب له الشيك،  فالمظهر له الشيك الذي ينتقل الشيك اليه وهو حسن النية يكون اجنبيا فيما يتعلق بالدفوع التي كان يحق للمستفيد من الشيك ال...

 *إستظهار قصد القتل من عدد الطلقات* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/02/blog-post_6.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️تتساند القرائن التي يظهر منها ان المتهم  كان قاصدا قتل المجني عليه، ومن هذه القرائن قرينة إطلاق المتهم عدة طلقات على المجني عليه ، فإطلاق عدة طلقات صوب المجني عليه يدل على ان الجاني  قاصد الفعل وهو إطلاق النار كما أنه  قاصد إحداث النتيجة وهي قتل المجني عليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12-12-2012م في الطعن رقم (45978)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فأن صفة الفعل الذي اقترفه المتهم الطاعن تنفي صحة ما دافع به المتهم الطاعن من أنه عند إطلاقه النار على المجني عليه لم يكن يقصد قتله، ذلك ان عدد الطلقات التي اطلقها  الطاعن من بندقيته كانت متكررة ومباشرة حال كونه على مسافة قريبة من المجني عليه، بالإضافة إلى ظروف الحال والفتنة التي حدثت فيما بين المتهم والمجني عليه قبل الواقعة، فجميع تلك القرائن تدل على قصد العمد))، وسيكون تعليقنا على هذ...

 *ميعاد تقديم دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب ان لدعوى مخاصمة القاضي غايات وأهداف: منها حماية الخصوم من اخطاء القضاة المهنية الجسيمة غير المغتفرة او الغش الذي قد يقع من القضاة في عملهم القضائي  ، غير أنه ينبغي على  المدعي المخاصم للقاضي ان يتقيد بالميعاد  المقرر في المادة( 155) مرافعات، وهو ثلاثون يوما من تاريخ علم المخاصم بالواقعة المنسوبة للقاضي، بإعتبار هذا الميعاد متعلقا بالنظام العام، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-1-2015م في الطعن رقم (56414)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان الواقعة الأولى المنسوبة إلى القاضي بتوجيه مذكرة إلى محافظ... لا وجود لها في ملف الدعوى، وإن المذكرة المرفقة صورتها بالدعوى هي المذكرة الموجهة من القاضي إلى مدير امن محافظة.... بتاريخ.... بالإفراج عن الناقلة التابعة للمدعي واخوانه، فإذا كان المدعي يقصد  هذه ال...