القانون اليمني

 *ميعاد تقديم دعوى مخاصمة القاضي من النظام العام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_16.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️لا ريب ان لدعوى مخاصمة القاضي غايات وأهداف: منها حماية الخصوم من اخطاء القضاة المهنية الجسيمة غير المغتفرة او الغش الذي قد يقع من القضاة في عملهم القضائي  ، غير أنه ينبغي على  المدعي المخاصم للقاضي ان يتقيد بالميعاد  المقرر في المادة( 155) مرافعات، وهو ثلاثون يوما من تاريخ علم المخاصم بالواقعة المنسوبة للقاضي، بإعتبار هذا الميعاد متعلقا بالنظام العام، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-1-2015م في الطعن رقم (56414)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين للدائرة ان الواقعة الأولى المنسوبة إلى القاضي بتوجيه مذكرة إلى محافظ... لا وجود لها في ملف الدعوى، وإن المذكرة المرفقة صورتها بالدعوى هي المذكرة الموجهة من القاضي إلى مدير امن محافظة.... بتاريخ.... بالإفراج عن الناقلة التابعة للمدعي واخوانه، فإذا كان المدعي يقصد  هذه ال...

 *لا يجوز الطعن في الحكم بالإنعدام* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2023/01/blog-post_18.html ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام الحكم المنعدم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-1-2008م في الطعن رقم (29229)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((اما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بعدم جواز قبول الطعن في الحكم المطعون فيه استناداً إلى المادة (58) مرافعات، فقد تبين للدائرة ان هذا الدفع في محله، فأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد قضى بإنعدام الحكم موضوع طلب التنفيذ، وحيث ان الحكم الصادر بالإنعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي اصدرته، لذلك فإن الدائرة تقرر عدم قبول الطعن عملاً بالمادة (58) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️الوجه الأول: منع قانون المرافعات الطعن في الحكم الذي يقضي بإنعدام حكم...

 *نطاق إعمال قاعدة القول قول الشفيع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بأن قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة لا يتم تطبيقها إلا عند عدم وجود دليل يثبت علم الشفيع بالبيع، لان هذه القاعدة لايتم اللجوء إليها إلا عند انعدام الدليل على العلم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-9-2015م في الطعن رقم (57057)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((كما أن المقرر قانوناً وقضاءً أن إعمال قاعدة القول قول الشفيع بعدم حصول العلم (الظن) لايكون الا  عند عدم وجود الدليل على العلم، ذلك إنما محل تطبيق هذه القاعدة يتم في حالة إذا لم يقم الدليل المعتبر شرعاً على علمه بالبيع وتراخيه عن طلبها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: معنى قاعدة القول قول الشفيع في العلم بالشفعة:* ➖➖➖➖➖ *▪️ معنى هذه القاعدة ان الشفيع مصدق فيما يقول بشأن علمه بالبيع للعين المشفوعة وتاريخ علمه ومصدر علمه، فلا يلزم الشفيع ان يثبت ذلك، لأن القول قوله بموجب أحكام ال...

 *إتفاق المحتكمين على مخالفة الوتر في عدد المحكمين* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️ قضى الحكم محل تعليقنا بجواز إتفاق أطراف التحكيم على ان يكون عدد المحكمين زوجياً (2 ، 4 ، 6) وليس وترياً (1 ، 3 ، 5) حسبما اشترط قانون التحكيم في المادة (17) تحكيم، طالما ثبت إتفاق اطراف التحكيم على العدد الزوجي في إتفاق التحكيم المكتوب، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/2/2017م في الطعن رقم (58982) الذي ورد ضمن أسبابه: ((واما نعي الطاعن بمخالفة حكم المادة (17) تحكيم التي تقتضي ان يكون عدد المحكمين وتراً حسب وجهة نظر الطاعن فمردود عليه: بأنه وان كان الأصل  ان يكون عدد المحكمين وتراً إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل بالإتفاق، والثابت من إتفاق التحكيم المرفق أصله بملف القضية المبرم فيما بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ.... إتفاقهما على محكمين اثنين فقط، فالمعلوم ان العقد شريعة المتعاقدين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖➖➖ *▪️ الوجه الأول: عدد المحكمين الوتر في...

 *الفرق بين حكم التحكيم  وعقد الصلح* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه إذا تصالح الخصوم اثناء سير هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم فأنه يجب على هيئة التحكيم تضمين هذا الصلح في حكم التحكيم وإعتبار القضية منتهية بالصلح، وفقا للمادة( 46) تحكيم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-11-2015م في الطعن رقم (56977)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون عندما اعتبر أن الإتفاق المكتوب الذي وقعه المحكمان هو حكم تحكيم وترتب على ذلك قبول الحكم الاستئنافي دعوى البطلان وإلغاء ما اسماه الحكم المطعون فيه (حكم التحكيم)، وحيث أن الطاعن يدفع بأن المحرر الذي وقعه مع المطعون ضده والمحكمان ماهو إلا صلحاً لا يقبل الطعن فيه وسنداً قابلاً للتنفيذ، وحيث أن الثابت في الأوراق أن الطاعن اثناء السير في إجراءات التحكيم طلب من المطعون ضده بعد ان استحلفه بالله أن يحدد ما يدعيه من حق في المحل المتنازع عليه وان يض...

 *إنهاء المغارسة بحكم القضاء* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️نظم القانون المدني عقد المغارسة، وفي سياق تنظيمه اشار إلى أنه لا يحق لطرفي عقد المغارسة إنهاء العقد الا بتراضي الطرفين أو انتهاء الغروس في الارض المؤجرة للغارس، وقد تشدد القانون في إنهاء عقد المغارسة، لان هذا العقد لاتتحقق ثماره المرجوة منه إلا بعد إن تثمر الغروس وتباع ثمارها لفترة من الزمن فيستعيد الغارس ماانفقه في شراء الغروس وسقيها والاهتمام بها، حيث لاتثمر الغروس الا بعد مضي مدة طويلة نسبيا ، غير ان ذلك لايعني انه لايجوز للقضاء ان يحكم بإنهاء عقد المغارسة حسبما يفهم البعض، وقد صرح الحكم محل تعليقنا بأن وظيفة القضاء الأساسية هي الفصل في المنازعات وحسمها، فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في عقد المغارسة وطلب احدهما من القضاء الحكم بإنهاء المغارسة فلا تثريب على القضاء إذا حكم بذلك بإنهاء عقد المغارسة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2018م في الطعن رقم (59471)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحك...

 طبيعة الشكوى الجزائية أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم  لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وفي الحق الخاص الزام المتهم ...

 جريمة نقل وازالة حدود الاراضي أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشرية والقانون جامعة صنعاء غالبية اليمنين فلاحين او تحدروا من اسر فلاحية اشتغلت بزراعة الارض وابتكرت نظم واعراف تنظم شئون الزراعة وشئون الاراضي الزراعية؛ فقد وجدت هذه النظم قبل ان يوجد السجل العقاري وقبل ان توجد القوانين الحديثة, ومن ذلك العلامات التي تعارف الفلاحون اليمنيون على انها علامات فاصلة تبين ملكية الارض الزراعية ورهقها ؛ وكانت تلك العلامات تحمي الملكية من اطماع الطامعين وتطلع المتطلعين وتهبش المتهبشين, وقد حافظت تلك العلامات على استقرار الملكية ومن ثم استقرار المراكز القانونية للفلاحين اليمنين ومنعت الى حدما النزاعات بشان حدود الاراضي المتلاصقة؛ وهذا بدوره ادى الى استقرار المجتمع اليمني كله باعتبار ان المجتمع اليمني كله كان من الفلاحين, ولذلك استجاب قانون الجرائم والعقوبات اليمني لوضعية العلامات المتعارف عليها لتمييز ملكية الاراضي الزراعية وغيرها عن بعضها بل ان هذا القانون قد جعل الاعتداء على هذه العلامات جريمة يعاقب عليها, وللأسف ان مفهوم هذه الجريمة يشوبه الغموض والالتباس حتى عند بعض المختصين, ومن ...

 شروط اشعار المستاجر باخلاء العين المؤجرة وفقا للقانون اليمني شروط اشعار المستاجر بالاخلاء يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر أو ممن ينوب عن أي منهما... ولا يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث لا علاقة له بالمتعاقدين .صـ(772) ج1 ـ إن عقد الإيجار ينتهي بإجتماع شيئين هما إنقضاء المدة وإعطاء تنبيه في الميعاد القانوني فإذا انقضت المدة وأقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن يقول بإنتهاء عقد الإيجار ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف او من أخر صـ774 شكل التنبيه وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي بل يجوز أيضاً أ، يكون شفوياً ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء الإثبات . ويجوز إعطاء التنبيه على المخالصة بالأجرة كما يجوز توجيهه في برقية إذا تبين جلياً من البرقيه أسم المرسل فإذ لم يتبين ذلك كان التنبيه باطلاً ويكون التنبيه بالإخلاء صحيحاً حتى لو كان الإنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطلاً لعيب في الشكل مثلاً ، وهذا لا يمانع المتعاقدين أن يشترطا شكلاً خاصاً للتنبيه. صـ 776 ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات اللازمة لمعرفة ممن صدر ولمن يصدر مع تحد...

 مدة التجديد الضمني لعقد الإيجار أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يثور جدل بشأن مدة التحديد الضمني لعقد الإيجار حيث يذهب غالبية الباحثين إلى ان عقد الإيجار يتحدد ضمنياً للمدة إلى قيام المؤجر بإخطار المستأجر بإخلاء العين في حين تذهب قلة إلى ان مدة التجديد الضمني تكون لمدة مماثلة لمدة الإيجار المتفق عليها سابقاً في عقد الايجار الاصلي، ولأهمية هذه المسألة وتكرار حدوثها فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2017م في الطعن رقم (58625) وتتلخص وقائع هذه القضية ان احد التجار استأجر محلاً لمباشرة اعماله التجارية وبعد انتهاء مدة الإيجار طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العين فقام المستأجر  بتقديم دفع مفاده:ان العقد قد تجدد ضمنيا لمدة مماثلة ،ً لان المؤجر لم يشعره الا بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية ولذلك فان مدة الإيجار قد تجددت لمدة مماثلة للمدة الأصلية، وقد توصلت المحكمة الابتدائية الى الحكم باخلاء العين، وقد ورد في أسباب حكمها (ان دفاع المدعى عليه لو كان صحيحاً لترتب على ذلك النتيجة ذاته...

  القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  10 أكتوبر 2021 (0) التنقل السريع *القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا ينهي النزاع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة لا ينهي النزاع حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/2018م في الطعن رقم (61525)، الذي جاء في أسبابه ((ولما تبين للنيابة بعد التحقيق ان أدلة الشكوى ضد المشكو به غير كافيه لتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم ومن اجل ذلك اصدرت قراراً مؤقتاً في مواجهة المشكو به طبقاً لأحكام المادة (218) إجراءات لان هذا القرار المؤقت لا يمنع النيابة من العودة إلى التحقيق من جديد إذا ظهرت للنيابة دلائل جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق ...

 *نطاق استئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى* اقرا ايضا حق غالبية الشركاء في إدارة الملكية المشتركة لا يجوز إستئناف قرار رفض الإحالة إلى التحكيم جزاء مخالفة البنك لشروط العميل حجية الإقرار الضريبي *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️للقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى خصوصية تميزه عن الأحكام القضائية ،ولذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند نظرها في إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى او ان تجري أية تحقيقات أو تستقبل أية أدلة جديدة حسبما قضى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/11/2017م في الطعن رقم (59812)، الذي جاء في أسبابه ((ومن ثم فان إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجب ان ينحصر في حدود ما طرح على النيابة العامة اثناء التحقيقات التي قامت بها والتي استندت عليها في قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أي أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها لاستئناف القرار بأن لا وجه ان تستمع لأدلة جديدة أو ان تقوم بأي تحقيق قضائي تكميلي، ولهذا فالقانون صريح في ان على محكمة الاستئناف ان تفصل في الطعن بالاستئناف في قرار ال...

 اختصام النيابة في استئناف قرارها  دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين - استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء " ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع"  16 مايو 2021 (0) اختصام النيابة في استئناف قرارها أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تجمع النيابة العامة في اليمن بين سلطات كثيرة منها سلطة الاشراف على مأموري الضبط القضائي وسلطة التحقيق وسلطة الادعاء وسلطة تنفيذ قرارات القاضي الجزائي في اثناء المحاكمة ثم سلطة تنفيذ الأحكام الجزائية إضافة ان النيابة جزء من السلطة القضائية وفقاً لأحكام الدستور لانها تصدر  قرارات ذات طابع قضائي مثل قرار الإحالة أو قرار الحفظ أو القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولذلك فأن قرارات النيابة تخضع  للطعن لتصويب أية تجاوزات أو اخطاء، من قرارات النيابة القابلة للطعن القرار بان لا وجه لإقامة الدعوى، ولا ريب أن الطعن في قرار النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى له طبيعة خاصة حسبما اشار الى ذلك الحكم محل تعليقنا ،وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في ج...

 القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يفصل في الموضوع* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖ *▪️النيابة العامة سلطة تحقيق وإدعاء، الزمها القانون بالتصرف بقرارات في القضايا التي تحققها خلال آجال حددها القانون، ومن ذلك قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الذي لا يكون فصلاً في موضوع دعوى حيث تكون له طبيعة خاصة، وبناءً على ذلك فان نطاق إستئناف القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعني طرح النزاع في الموضوع أمام محكمة الاستئناف، فقد قضى بذلك الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/1/2018م في الطعن رقم (60118)، الذي تضمن في أسبابه ان ((الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وافق القانون، لان ولاية محكمة الاستئناف عند نظرها في الاستئناف المرفوع ضد قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على دراسة القضية على ضوء ما طرح أمام النيابة العامة وبنت عليه قرارها ثم تقبل الاستئناف أو ترفضه، فالقبول والرفض يترتب على معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة أم لا، كون النيابة ليست جهة حكم بل جهة تحضير أي ان قرارها متعلق بقضاء إحالة...