القانون اليمني

* ميعاد الطعن في الحكم بالإحالة إلى التحكيم * *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* ➖➖➖➖➖➖ *▪️الحكم الذي تصدره المحكمة في الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالة الاطراف إلى التحكيم يكون حكماً مثل غيره من الأحكام يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بما في ذلك ميعاد الطعن فيه وهو (60) يوماً فلا تسري بشأنه أحكام المادة (274) مرافعات التي تحدد ميعاد (15) يوماً للطعن في القرار بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة اخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2012م في الطعن رقم (48369)، الذي قضى ((بان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف فإن الدائرة تجد ان ما أورده الطاعنان في أسباب طعنهما من ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ وخالف القانون بما قضى به في الفقرتين (1 و 2) من المنطوق بقبول الدفع من المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف لفوات ميعاد الاستئناف على أساس أن ميعاد إستئناف الحكم هو(15)يوما وليس(60) يوما، حيث استند الحكم المطعون فيه إلى المادة (274) مرافعات حيث ورد في أسباب الحكم المطعون فيه إن قرار محكم...

 *إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القديمة* *أ.د*.*عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء* • *من المعلوم أن قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م قد نظم انعدام الاحكام القضائية لأول مرة فلم تتناول قوانين المرافعات السابقة أحكام الانعدام، ومن المعلوم أيضاً أن فكرة الانعدام تعني عدم وجود الحكم اصلاً وعدم تحصينه وأن ذلك من لنظام العام، وهذا الأمر يستدعي الإشارة إلى إمكانية تطبيق الانعدام على الأحكام القضائية الصادرة قبل صدور القانون رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ، وقد عالج هذه المسألة الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا باليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/2/2019م في دعوى الانعدام رقم (62179) لعام 1439ه وخلاصة أسباب هذا الحكم* . *(أن المدعي بالانعدام يصرح بأن الحكم بالالتماس الصادر عن المحكمة العليا المدعى بانعدامه قد صدر بموجب قانون المرافعات النافذ رقم (40) لسنة 2002م في حين ان الحكم الاستئنافي الصادر عام 2001م الذي اقرته المحكمة العليا قبل الالتماس كان قد صدر بموجب قانون المرافعات السابق رقم 28 لسنة 1992م، وأنه بناء...

  "خصوصية إستئناف قرارات النيابة العامة في القانون اليمني"   *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* *▪️للنيابة العامة سلطات عدة من اهمها سلطة التحقيق، وعند مباشرة المسالة لهذه السلطة تصدر من النيابة قرارات بصفتها تباشر سلطة التحقيق وليس سلطة الحكم، ولخطورة اوامر النيابة في هذه المرحلة ومساسها بحقوق ومصالح اطراف القضية الجزائية التي تتولى النيابة التحقيق فيها فقد اجاز قانون الاجراءات الطعن فيها غير ان اجراءات هذا الطعن ومواعيده وإجراءات نظره من قبل محكمة الاستئناف له خصوصيته التي تميزه عن الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2013 في الطعن رقم (46150) حيث قضى هذا الحكم بانه ((اما من حيث الموضوع فقد تبين ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وان المطعون ضده قد دفع بعدم جواز نظر الطعن كون الحكم محل الطعن ليس منهياً للخصومة...الخ)).* *▪️وبرجوع الدائرة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين لها انه قد انهى الخصومة الاستئن...

 *جريمة تزوير المؤهلات الجامعية* *----------------------* / *أ.د*/ *عبد المؤمن شجاع الدين*  *الاستاذ بكلية الشريعة والقانون* – *جامعة صنعاء*  *التزوير هو تغيير الحقيقة او الكذب المكتوب ؛ وأي شيء اعظم جرماً من تغيير الحقيقة، ولا ريب ان محل التزوير يختلف باختلاف نوع المحرر الذي يقع فيه التزوير فهناك محررات خاصة عرفية وهناك محررات رسمية كما ان المحررات التي يقع فيها التزوير تختلف من حيث اهميتها والاثار والمسووليات المترتبة عليها فليست المحررات على مستوى واحد من حيث الاهمية والخطورة؛ولذلك فان  تزوير الموهلات الجامعية من اعظم جرائم التزوير واخطرها ولذلك ينبغي ان تكون العقوبات عليها اكبر من غيرها وان يكون التزوير فيها ظرفا مشددا للعقوبة لان جريمة تزوير المؤهل الجامعي تمس الامن العلمي للدولة فضلا عن مساسها بالشرف الثقافي والعلمي للمجتمع باسره ؛(قصف العقول ؛ د.فيليب تايلور ؛ ص  172 وفلسفة القانون ؛روبرت اليكسي؛ ص 124؛)، وقانون الجرائم والعقوبات حينما يجرم تزوير المحررات يتناولها بصفة عامة بصرف النظر عن اهميتها حيث يقرر هذا القانون على مرتكب الجريمة عقوبة واحدة وهي الحبس...

 *حجية الرسائل الشخصية في الإثبات في القانون اليمني* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء* https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖➖ *▪️تحرص الشريعة والقانون على حفظ الحقوق من الضياع عن طريق اثباتها، ومن الوسائل لإثبات الحقوق الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأشخاص حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/6/2012م في الطعن رقم (49181) ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان الاخ كان يعمل خارج اليمن وكان يرسل إلى اخيه في اليمن بمبالغ لشراء طاحون ثم بناء دكان ثم بناء ثلاثة منازل في مدينة يمنية ثانوية، وكان الاخ المقيم في اليمن امياً لا يقرأ ولا يكتب فكان يستدعي اشخاصاً لكتابة الرسائل التي يرسلها إلى اخيه في الخارج فكان يطلب منه إرسال مبالغ مالية للمشاركة في شراء وبناء تلك الأشياء وكانت الرسائل الموجهة إلى الأخ في الخارج تتضمن إخبار الاخ الذي في الخارج باستلام الأخ في اليمن المبالغ المرسلة اليه، حيث قام الأخ الذي في اليمن بشراء الطاحون وبناءً الدكان والبيوت، ولم تكن هناك إتفاقات بين الاخوين على الشر...

إثبات الجرائم بصور كاميرات المراقبة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تنتشر كاميرات المراقبة في كل الشوارع والاحياء والمحلات والعمارات فهي ترصد افعال وحركات وتصرفات المشاة ومرتادي المحلات وغيرها ،وهي توثق وتحفظ صور الحوادث والوقائع التي تقع في الشارع وغيره على مدار الساعة ، كما أنها تنقل نقلاً امينا وصادقا ومحايدا مايجري في  الأماكن والشوارع وغيرها من وقائع وحوادث ومن ذلك حوادث القتل وغيرها من الجرائم، ويحمد للدولة انها الزمت الاشخاص والجهات على تركيب هذه الكاميرات في كل مكان  لما  لذلك من أهمية وضرورة في إثبات الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب لعدم توفر الأدلة، إلا أن قانون الإثبات اليمني المتخلف لا يجاري وسائل الإثبات الحديثة بل ان هذا القانون المتخلف قد تراجع في تعديلات 1998م  إلى الوراء ونكص على عقبيه،فقانون الإثبات يقصر الاثبات بالقرائن ومن ضمنها الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة  يقصىرها على الحقوق والاموال حسبما ورد في المادة 157 اثبات،فلاشك أن منع اثبات جرائم الدماء بالقرائن يهدر الدماء ويشجع القتل وي...

 بحث حول تسبيب الاحكام الجنائية في القانون اليمني تسبيب الأحكام الجنائية: 1-       يجب أن يبين القاضي الجنائي الأدلة التي اعتمد عليها وكانت مصدراً لاقتناعه فإذا كان تقدير القاضي للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض إذ ليس لها ان تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراعي صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الاقتناع وقد أوضحت محكمة النقض المصرية هذا القيد بقولها: "إن الأساس في الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى أن مارتبه عليها لا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل". ويقصد بالأسباب ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه وفي تعبير أخر مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقة. 2-       وقد استقر الفقه والقضاء على أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن بيان أدلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ويبدو هذا النص واضحاً في قول محكمة النقض أن الأسباب هي "تحرير الاسانيد...

 ♦️جريمة خيانة الامانة في القانون اليمني♦️ ✒️القاضي مازن امين الشيباني ◀️ تعتبر جريمة خيانة الامانة من اكثر الجرائم انتشارا في الواقع وذلك لأن الصور التي تقع عليها صور كثيرة ولا حصر لها  كما انها تعتبر من اصعب الجرائم في فهم طبيعتها واركانها وشروطها في الواقع العملي لتشابهها في احوال كثيرة وكبيرة مع المعاملات المدنية بحيث يحتار المرء في بعض الوقائع ان كانت تعتبر جريمة خيانة امانة ام تعتبر وقائع مدنية..  فعلى سبيل المثال  اذا جاء اليك شخص وطلب منك مبلغ مليون ريال سلفة لمدة شهر وبالفعل اعطيته المبلغ وعندما انتهت المدة وطالبته بالمبلغ أنكر انه استلف منك اي مبلغ..  الان لنفترض انه بدلا من ان يطلب منك مليون طلب منك ان تعيره سيارتك لمدة شهر كونه سيسافر بها الى محافظة اخرى وسيعيدها نهاية الشهر وبالفعل اعطيته سيارتك وفي الموعد طلبت منه سيارتك فأنكر انه اخذ منك اي سيارة...  الان دعونا ننظر حكم الواقعتين  👈🏼في الواقعة الاولى (المليون ريال) تعتبر الواقعة مدنية ولا وجود لاي جريمة ولا يستطيع صاحب المال المطالبة بالمال الا بالطريق المدني حتى ولو كان قد انكر وجحد م...

 المحكمة المختصة المقصودة في نصوص قانون التحكيم اليمني؟ ✒️القاضي مازن أمين الشيباني ⭕نص قانون التحكيم اليمني في كثير من نصوصه على إحالة بعض النزاعات الى ما أسماها (بالمحكمة المختصة) دون أن يبين المقصود منها هل المقصود المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟ ◀️أولاً: بعض النصوص التي أحالت بعض النزاعات للمحكمة المختصة: 👈🏼 نصت المادة (13) من قانون التحكيم بقولها (على - المحكمة المختصة - أو التي يتفق طرفا التحكيم عليها أن تفصل في ......) 👈🏼 كما نصت المادة (14) أنه (في حال الخلاف على مصاريف التحكيم يكون الرجوع الى - المحكمة المختصة-) 👈🏼ونصت المادة (24) من قانون التحكيم على أن (طلب رد المحكم يقدم الى -المحكمة المختصة-) 👈🏼 كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أنه (يجوز تقديم طلب عزل المحكم الى -المحكمة المختصة-) 👈🏼وجاء في المادة (50) حكم مضمونه (إيداع حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من صدوره لدى قلم كتاب -المحكمة المختصة-) ...الخ وغيرها من المواضع في قانون التحكيم اليمني التي استخدم فيها المقنن مصطلح (المحكمة المختصة) دون بيان هل المقصود المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟ 👈🏼...

 مدى لزوم التوقيع على وثيقة التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء وثيقة التحكيم هي سند ولاية المحكمين للفصل في النزاع، ولذلك فقد اشترط القانون ان تكون مكتوبة وان تتضمن الوثيقة اختيار أو تسمية المحكمين وتحديد موضوع التحكيم ،فاذا كانت وثيقة التحكيم قد تمت على هذا النحو فلا يلزم ان يقوم الخصوم بالتوقيع على الوثيقة، هذا ما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/10/2017م في الطعن رقم (59032)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان المدعي ببطلان حكم التحكيم قد ذكر في دعواه بأنه لم يقم بالتوقيع على وثيقة التحكيم وإن التوقيع الظاهر في ذيلها هو لولده في حين انه لم يصدر منه توكيل لولده لمباشرة اجراءات التحكيم ولذلك فان وثيقة التحكيم باطلةحسبما ورد في دعوى البطلان، وقد تضمنت وثيقة التحكيم اسماء الشهود ،ولذلك فقد كلفت محكمة الاستئناف كاتب الوثيقة والشهود بالحضور حيث ادلى الكاتب والشهود بشهاداتهم ومفادها: ان المحتكم كان حاضراً وقت تحرير وثيقة التحكيم وقد صرح في الموقف بانه قد فوض وحكم المحكمين للفصل في ن...

ضوابط العناء و حق اليد في ارض الوقف أ.د. #عبدالمؤمن_شجاع_الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء لأراضي الاوقاف خصوصيتها في كل شيء فهي ارض الله التي لا تباع ولا تشترى وهي بهذه الصفة خالدة تالدة الى ان يرث الله الارض ومن عليها حسبما يرد في الوقفيات ؛ وعلى هذا الاساس فهي غير قابلة للبيع والشراء والرهن ؛ وكذا فإنها لا تورث فهي ليست تركة لان الحائز لها ليس مالكا؛ فالمالك لها هو الله الغني الحميد, فليس للناس الا الانتفاع بارض الوقف فقط, وللأسف ان غالبية اليمنيين مع انهم اهل الايمان والحكمة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينظرون الى الوقف ويتعاملون معه كما لو انه مال مثل غيره من الاموال الاخرى, ولذلك يقوم بعضهم ببيع الوقف وبعضهم يقومون بتقسيم الوقف وبعضهم لا يدفع مستحقات الوقف وعائداته وغلاله وبعضهم يصطنع المبررات والمعاذير للاحتيال لاكل اموال الوقف بالباطل بذرائع عدة منها العناء والشقية وحق اليد, وقد اشرنا في تعليق سابق الى عدم جواز قسمة اموال الوقف وانما يجوز قسمة منفعة الوقت فقط بشروط وضوابط كثيرة تضمن حفظ اموال الوقف من التبديد والضياع, وفي هذا السياق يأتي تعليقنا هذا م...